القاهرة - فى سابقة تعد الأولى من نوعها اعترض الجهاز المركزي للمحاسبات على الميزانيات التقديرية لعدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبرى للعام المالي المقبل 2011-2012 ومن أهمها شركة الإسكندرية لتداول الحاويات (ALCN) واعتبر الإيرادات ومعدلات التداول المستهدفة خلال العام المالي المقبل متدنية للغاية بالرغم من من الشركات حققت خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي نتائج وصفها بالمتزنة والتي لا تتناسب مع الانخفاضات التي توقعتها الشركة . وأشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذى حصلت المال على نسخة منه الى ان الشركة توقعت خلال العام المالي المقبل تحقيق معدلات تداول تبلغ 760 الف حاوية بانخفاض عن المحقق الفعلي عن 2009-2010 نحو 71 الف حاوية وانخفاض عن المتوقع تحقيقه خلال العام المالي الحالي 2010-2011 نحو 23 الف حاوية البالغ 783 بخلاف 12 الف حاوية سنويا تم التعاقد عليها مع خط PIL اعتبارا من يناير 2011 إضافة ل 6 الأف حاوية تمثل 4 أضعاف ما تم تحقيقه منذ أول يناير حتى نهاية مارس 2011 مع خط المتحدة للتوكيلات ومتعاقد عليها خلال ديسمبر من العام الماضي . وأوضح التقرير ان الشركة أعلنت عن أساليب تسويقية جديدة خاصة فى مجال الترانزيت مما يزيد من إعداد النوع من الحاويات وإيراداته الا أنها قامت بتخفيض عدد حاويات الترانزيت لتبلغ 30 الف حاوية فى حين ان المتوقع خلال العام المالي الحالي يصل الى 47 الف حاوية وما تحقق بالفعل خلال العام المالي الماضي 54 الف حاوية . وانتقد التقرير توقع الشركة تحقيق إيرادات ناتجة عن الحاويات المرتبطة بالتجارة الخارجية الى 406 مليون جم خلال العام المالي المقبل بمتوسط إيراد للحاوية 556 جم بنقص 27.6 جم عن متوسط إيراد الحاوية خلال الأشهر ال 9 الفعلية من العام المالي الحالي المنتهية مارس الماضي 583.6 جم ليكون إجمالي النقص 20 مليون جم مشيرا الى ان الشركة بررت ذلك بانخفاض إيراد التخزين نتيجة تطبيق المكينة للإجراءات الجمركية على الرغم من تطبيق الإجراءات منذ بداية 2010-2011 . وأضاف التقرير ان الشركة قدرت متوسط ايراد حاوية الترانزيت ب 300 جم خلال العام المالى المقبل فى حين كان متوسط إيرادها خلال العام المالي الحالي 217 جم وكانت خلال العام المالي الماضي 218 . وأشار الى ان الشركة أدرجت بالموازنة الزيادة فى رأسمالها ب 1.184 مليون جم لعدد اسهم 236800 سهم بقيمة اسمية تبلغ 5 جم للسهم وأدرجت فرق القيمة العادلة وقامت بتقييم السهم شركة فرست للاستشارات المالية عن القيمة الاسمية ووصلت الى 140 جم للسهم بفارق تصل جملته الى 32 مليون جم ضمن الاحتياطيات الأخرى بالرغم من انه سيتم إعداد دراسة جديدة للقيمة العادلة للسهم بناء على طلب الرقابة المالية تاريخ 13 مارس الماضي . واكد الجهاز المركزي للمحاسبات ان الشركة استهدفت صافى ربح بمبلغ يصل الى 210 مليون جم بانخفاض يصل الى 9.5 مليون جم عن المحقق خلال 2009-2010 وبالغ 219.5 مليون جم وبنقص 38 مليون جم عن محقق خلال الأشهر التسعة الماضية من عام مالي حالي وبالغ 248 مليون جم وأوصى الجهاز بضرورة زيادة الفائض المستهدف فى ضوء المحقق الفعلي عن 2010-2011 . واشار الى وجود اختلافات بين القوائم المالية التقديرية للعام المالي المقبل والقوائم الأخرى التى تم إعدادها عن العام نفسه الذى كان بغرض تحديد القيمة العادلة لسهم الشركة مطالبا بضرورة معرفة أسباب ذلك حيث تضمنت مثلا أصول الشركة طويلة الأجل فى موازنة 2011-2012 نحو 409 مليون جم ، بينما جاءت فى موازنة العام نفسه لتحديد القيمة العادلة للسهم نحو 550 مليون .
