تقدم خالد الدسوقى البرى، المحامى، ببلاغ للنائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، ضد المستشار عادل قورة رئيس لجنة تقصى الحقائق لثورة 25 يناير والمشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة السابق، واللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات العامة سابقا والفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء السابق، وخالد مشعل سكرتير عام حركة حماس، واسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة حماس، وسفيرة الولاياتالمتحدةالأمريكية بالقاهرة، يتهمهم فيه بالتواطىء مع جهات خارجية بالاعتداء على المتظاهرين وقتلهم وفتح السجون. وأوضح فى البلاغ الذى حمل رقم 3566لسنة 2012 بلاغات النائب العام، بأن ما نشر بالأمس بجريدة الوطن بالعدد الصادر بتاريخ 23/9/2012رقم 148تحقيقا صحفيا مع المستشار عادل قورة، رئيس لجنة تقصى الحقائق، وجاء به أن وزارة الداخلية، وحركة حماس، اشتركا كلا بطريقته الخاصة فى فتح السجون خصوصا المرج، وأبو زعبل، ووادى النطرون، الذى حبس فيه الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وعصام العريان، لم تطلق به رصاصة واحدة، وأضاف قائلا " لو كنت أملك الصلاحيات لوجهت اتهاما مباشرا للسفارة الأمريكية بقتل المتظاهرين فى التحرير، وأن سيارة السفارة قتلت متظاهرين وعرفنا أنه يجرى تفكيكها خلف نقطة فم الخليج، وفكرة سرقتها غير منطقية لأنها تدار بأرقام سرية". وأشار إلى أن كل ما ورد على لسان المستشار عادل قورة، يشكل جرائم الاعتداء على متظاهرين سلميين وقتلهم وفتح السجون وقتل من بها وتهريب لأخرين يعتبر اعتداء سافرا على الأمن القومى المصرى، ويشكل جرائم القتل العمد بأيدى وجهات خارجية بالإشتراك والتواطؤ مع جهات بالداخل، وإظهارها بالتحقيقات، وكشف كافة الحقائق كاملة أمام جهات التحقيق، وتقديم المتهمين الحقيقيين فى قتل المتظاهرين، وفتح السجون وتهريب عناصر، وبقصور من جانب رئيس المخابرات المصرية السابق، الذى أدى تقاعسه إلى ضرب الأستقرار، والأمن القومى، وذلك عن طريق قيام المعروض ضدهم بتهريب وقتل مصريين فى السجون وميادين عامة. وطالب النائب العام بفتح التحقيق قضائيا وإستدعاء المشكو فى حقهم وإحالة المسئولين إلى المحاكمة الجنائية لتقاعسهم عن تقديم الحقيقة الغائبة عن الشعب الذى يريد ان يصل
