اتهم خالد الدسوقى البرى المحامى، المستشار عادل قورة رئيس لجنة تقصى الحقائق لثورة 25 يناير والمشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سابقا، واللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات العامة سابقا، والفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وخالد مشعل سكرتير عام حركة حماس، وإسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة حماس، وسفيرة الولاياتالمتحدةالأمريكية بالقاهرة، بالتواطؤ مع جهات خارجية فى عمليات الاعتداء على المتظاهرين وقتلهم وفتح السجون. وقال البرى، فى بلاغ للنائب العام حمل رقم 3566 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، إن جريدة "الوطن" نشرت بعددها رقم 148 الصادر بتاريخ 23 سبتمبر 2012، حوارا صحفيا مع المستشار عادل قورة رئيس لجنة تقصى الحقائق، وجاء به أن وزارة الداخلية وحركة حماس اشتركا كل منهما بطريقته الخاصة فى فتح السجون، خصوصا المرج وأبو زعبل ووادى النطرون، الذى كان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور عصام العريان محبوسين بداخله، ولم تطلق به رصاصة واحدة، وقال "لو كنت أملك الصلاحيات لوجهت اتهاما مباشرا للسفارة الأمريكية بقتل المتظاهرين فى التحرير، وأن سيارة السفارة قتلت متظاهرين وعرفنا أنه يجرى تفكيكها خلف نقطة فم الخليج، وفكرة سرقتها غير منطقية لأنها تدار بأرقام سرية. وأشار البري إلى أن "كل ما ورد على لسان المستشار قورة يشكل جرائم الاعتداء على متظاهرين سلميين وقتلهم وفتح السجون وقتل من بها وتهريب آخرين، يعتبر اعتداء سافرا على الأمن القومى المصرى، ويشكل جرائم القتل العمد بأيدى جهات خارجية بالاشتراك والتواطؤ مع جهات داخل البلاد، وإظهارها بالتحقيقات وكشف كافة الحقائق كاملة أمام جهات التحقيق وتقديم المتهمين الحقيقيين فى وقائع قتل المتظاهرين وفتح السجون وتهريب عناصر معينة، إضافة إلى وجود قصور من جانب رئيس المخابرات المصرية السابق، الذى أدى تقاعسه إلى ضرب الاستقرار والأمن القوميين، وذلك عن طريق قيام المعروض ضدهم بتهريب وقتل مصريين فى السجون والميادين عامة". وطالب النائب العام فى نهاية بلاغه، الذى أرفق فيه نسخة من جريدة "الوطن"، بفتح التحقيق واستدعاء المشكو فى حقهم، وإحالة المسؤولين إلى المحاكمة الجنائية لتقاعسهم عن تقديم الحقيقة الغائبة عن الشعب.
