عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حلقة نقاشية اليوم الخميس، عن وضع الشرطة والقوات المسلحة في الدستور الجديد وتناولت في الجلسة الأولى قراءة لوضع جهاز الشرطة في الدستور ومناقشة ما به من مزايا وعيوب. وحضر الجلسة الدكتور محمد محيي - مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي للجمعية التأسيسية - والعقيد إيهاب يوسف - رئيس جمعية الشرطة والشعب – والعميد مصطفى سيد أحمد من قطاع الشئون التعليمية بوزارة الداخلية وفريد وهران مدير مركز المحروسة. وقام مقرر لجنة الدفاع، بقراءة وضع الشرطة بالدستور الجديد والذي ينص علي أن ''الشرطة هيئة مدنية نظامية ولاءها للشعب والدستور والقانون، تؤدي واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وحماية حقوقهم وكراماتهم، وحفظ الأمن والنظام العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من أحكام، مما يكفل قيام الشرطة بواجباتهم''. وأكد محيي أن الشرطة في الدستور هي وزارة خدمات وستكون تابعة لرئيس الوزراء وليس رئيس الجمهورية وبهذا لن يكون رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلي للشرطة كما أن الشرطة سيكون عليها واجب حماية وتطبيق كل باب حقوق وحريات في الدستور الجديد و لن يكون للشرطة أي و لاء إلا للشعب لانة صاحب السيادة و للدستور لانة الشرعية القانونية, مضيفا أن هذه الفقرات سيكون علي المشرع المصري عمل قوانين منها تناسب الوضع الجديد بعد الثورة المصرية. وقال فريد زهران- مدير مركز المحروسة- أنها المرة الأولي التي يتاح لها لمصري أن يناقش مواد دستور وخصوصا وضع الشرطة والتي قامت بقمع الحريات في مصر طوال عقود طويلة ولذلك يجب أن يضمن الدستور الجديد ألا يعود جهاز الشرطة لممارسة الأستبداد السياسي مرة أخري والمشكلة الأن أن جهاز الأمن لا يتخذ أي قرار وهو فقط جهة تنفيذ وفي كل الدول الديمقراطية يساهم في صنع القرار. و أشار الي ما حدث أمام السفارة الأمريكية وقال ( المتظاهرون وصلوا إلي أبواب السفارة الأمريكية ولم يمنعهم الأمن وعندما تدخل الأمن لم يكن قرارة بل كان قرار سياسي وأضاف علي أن الأمن له دوران الأول يتعلف لالجرائم الجنائية والثاني الأوضاع السياسية ويجب أن يسمح الستور للشرطة بأن تتخد هي قرارها في كل الموافق السياسية و الجنائية . كما أعترض فريد زهران علي نص الدستور المتعلق بالشرطة وقال أنها مرجد مواد فضفاضة لا يمكن السيطرة عليها و أضاف أن وضع جملة ولائها للشعب غير مناسب وكان أفضل منها أن تلتزم الشرطة بالدستور والقانون و طالب بصياغة أكثر قوة مثل ( أن تلتزم الشرطة بالدستور والقانون ومواثيق حقوق الأنسان وأن يتحرك جهاز الشرطة إذا وجد أي مخالفة للقانون أو الدستور أو مواثيق حقوق الأنسان ). كما طالب بالفصل بين رئيس المجلس الأعلي للشرطة وبين وزير الداخلية حتي يصبح هناك توازن بين جميع الأطراف وتعجب أيضا من عدم إمكانية عزل أعضاء المجلس الأعلي للشرطة. من جانبه انتقد المستشار أحمد عبد الحفيظ جزء من تعريف الشرطة من الدستور الجديد وهو ''كفالة أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم ''، موضحا أن الدولة هي التي تكفل الواجبات على الجميع من هيئات ومؤسسات والجميع ولاءه للشعب والدستور'' . كما أوضح عبد الحفيظ أن الجميع يعلم أن الشرطة والجيش مؤسسات ذات طبيعة خاصة ومؤسسات ميدانية ولذلك تحتاج نص للدستور ولكنه يجب إلزام هذا النص بلوائح وقوانين مكتوبة.
