كشف محمد محي الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور ، خلال حلقة النقاش التى عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول ” جهاز الشرطة والقوات المسلحة في الدستور الجديد “ اليوم الخميس ، عن المادة المقترحة لجهاز الشرطة فى الدستور والتي حذف فيها جزء الخاص بان الرئيس الجمهورية رئيس الأعلى لجهاز الشرطة ، على ان تعمل تحت لواء وزير الوزراء ، لافتا إلى الجزء الذى تم إضافته والخاص بحماية وحقوق وكرامة وحرية الشعب ، ليكون فى النهاية جهاز الشرطة ولاءه للشعب والدستور والقانون المنظم للشرطة وأشار محى إلى النص النهائي وهو ( أن تكون الشرطة هيئة مدنية نظامية ولاؤها لشعب والقانون وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وحماية حقوقهم وكرامتهم وحرياتهم الأساسية ، وتسهر على حافظ الأمن والنظام العام والأدب وتتولى تنفذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من أحكام ، وبما يكفل أداء أعضاء هيئة لشرطة لواجباتهم وذلك كله على وجه المبين بالقانون " . وأضاف : إن الغرض من اقتراح أنشاء مجلس أعلى لجهاز الشرطة هو أن قيادة السياسية عن القيادة الفنية داخل الجهاز ، كما لا تعطى الفرصة للحزب المهمين على إدارة السياسية السيطرة على وزارة الداخلية
وعلى نفس السياق قال العميد مصطفى سيد أحمد رئيس قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية ، خلال الجلسة الأولى والتى تحت عنوان " قراءة لجهاز الشرطة في الدستور الجديد " ، إن الوزارة قدمت مقترحاتها بشأن تعديل المادتين 84 ، 79، مشيرا إلى أن المادة الأولى تنص على إن الشرطة هيئة مدنية رئيسها الأعلى هو رئيس الجمهورية إلى أن تنص على الشرطة هيئة مدنية نظامية ولائها للشعب وتؤدى واجبها له ، مسترسلا كما لابد من تعديل المادة 79 والتى تعطى حق وصلاحيات لرئيس الجمهورية بإحالة أشخاص للمحكمة بتهمة الإرهاب
