قال عدد من الحقوقيين وخبراء الأمن، الخميس، إن هناك ضرورة لتعديل النصوص الخاصة بجهاز الشرطة في دستور 1971، لافتين إلى أهمية أن تكون تبعية الجهاز للشعب وليس الرئيس، حتى يصبح خدميًا وليس قمعيًا. جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان»، بعنوان «جهاز الشرطة والقوات المسلحة في الدستور الجديد»، وقال فريد زهران، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي، مدير مركز المحروسة، إنه من الضروري أن يكون جهاز الشرطة هيئة مدنية نظامية تلتزم بالدستور والقانون ومواثيق حقوق الإنسان، معتبرًا أن ذلك أفضل من أن تلتزم الداخلية بالدستور والقانون فقط. وطالب بضرورة الفصل بين منصبي وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للشرطة، لخلق توازن في الوزارة، مطالبًا بخضوع جهاز الشرطة لرقابة منظمات حقوق الإنسان. من جانبه، لفت حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن حقوق الإنسان كانت تُنتهك في القانون، مطالبًا بأن يكون أحد أبرز أدوار الشرطة الأساسية الالتزام بحقوق الإنسان حتى يتمتع الجهاز بحماية الشعب المصري. وأوضح الدكتور محمد محيي الدين، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن وزارة الداخلية تقدمت بمقترح للجمعية التأسيسية يطالب بأن يكون للشرطة مجلس أعلى، ويكون هدفه فصل القيادة السياسية، التي يمثلها الوزير عن القيادة العملية التي يمثلها العمل الأمني. وقال العميد مصطفى سيد أحمد، بقطاع الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، إن الوزارة تسعى لخلق جهاز شرطة جديد في دولة يحكمها الدستور والقانون، لافتًا إلى أن جهاز الشرطة يتبني حاليًا ثلاثة محاور هي: أن تكون السلطة للشعب وحده، وأن يتم تركيز جهود الشرطة في حفظ النظام فقط، وضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون دون إجراءات تخل بها لترسيخ مبدأ «الشرطة حصن الحريات».
