عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حلقة نقاشية حول "دور جهاز الشرطة والقوات المسلحة في الدستور الجديد"، اليوم الخميس، وذلك وسط مشاركة لفيف من أساتذة القانون الدستوري والعلوم السياسية، وبعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ونشطاء حقوق الإنسان، وممثلي الأحزاب السياسية والجمعية التأسيسية والداخلية والقوات المسلحة. وناقشت الحلقة محورين رئيسيين، أولهما قراءة لجهاز الشرطة في الدستور الجديد، وثانيهما قراءة للقوات المسلحة، مع بيان مزايا وعيوب ذلك من وجهة نظر مختلف القوى السياسية والمجتمعية ورجال الشرطة والقوات المسلحة. و يرى اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن الوقت غير مناسب الآن لوضع دستور دائم لمصر، لأن الدستور عقد يوقع بين الأطراف السياسية في مصر، ومثل هذا العقد يعقد بعد اتفاق جميع الأطراف عليه، ولكن في حالة الاختلاف التي تعيشها مصر في تلك المرحلة "أقترح كتابة دستور مؤقت لفترة معينة يُنَصُّ عليها في الدستور، وبعدها نبحث التوافق بين القوى السياسية المختلفة وكتابة دستور دائم". وقال مسلم إنه يشعر في بعض الصياغات لمواد الدستور، والمتعلقة بالقوات المسلحة، والتي تم مناقشتها في الجمعية التأسيسية، إما إنها شديدة الانحياز للقوات المسلحة أو شديدة الانحياز ضد القوات المسلحة، مضيفا: "أرى أن يُترك تشكيل جهاز الأمن الوطني للقانون وليس للدستور". وحول مناقشة دور جهاز الشرطة في الدستور الجديد، قال محمد محيي الدين، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية، إن لمنظمات المجتمع المدني دور كبير في المجتمع المصري خلال الفترة المقبلة، وأنه تم مراعاة ذلك خلال صياغة باب الحريات في الدستور، أما فيما يتعلق بسلطات الشرطة في الدستور الجديد فقد نصت المواد المتعلقة بذلك على إنشاء مجلس أعلى لفصل القيادة السياسية عن القيادة التنفيذية في الوزارة. وأضاف أن هذه الأمور تم مراعتها حتى لا يتوغل الحزب الحاكم في وزارة الداخلية، وتم النص على أن الشرطة جهاز خدمي يعمل تحت ولاء رئيس الوزاراء، كما تم إضافة مادة تنص على أن الشرطة تقوم بحماية الحقوق والحريات العامة. واقترح فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن يكون لجهاز الشرطة الحق في المساهمة في اتخاذ القرار، وليس اتخاذ القرار بمفرده، مطالبا الجمعية التأسيسية بصياغة المواد الخاصة بسلطات جهاز الشرطة بطريقة أكثر إحكاما، والابتعاد عن الجمل الإنشائية. وأوضح زهران أنه لابد من النص على أن جهاز الشرطة يلتزم بمواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان، والتي وقعت عليها مصر، مؤكدا أن فكرة إنشاء مجلس أعلى للشرطة ستخلق نوعا من الازدواج في إدارته، مشيرا إلى أن هناك تخوف وغموض لدى جميع المصريين من أن يتحول جهاز الشرطة إلى جهاز قمعي واستبدادي مرة أخرى. وكان من بين المشاركين بالحلقة النقاشية العميد مصطفى سيد أحمد، مدير قطاع الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، والمقدم د. أحمد الدسوقي، مدير إدارة الإعلام والاتصال بمنظمات المجتمع المدني بوزارة الداخلية، والعقيد د. إيهاب يوسف، رئيس جمعية الشرطة والشعب، ود. محمد محيي الدين، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية، وأ. فريد زهران، مدير مركز المحروسة ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، واللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري والاستراتيجي، ود. عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.
