قام نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بإرسال لجنة لبحث حالة الطبيب مصطفى إبراهيم البحيرى المضرب عن الطعام بمقر النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة، لمعرفة أسباب اعتصامه وطلباته لإنهاء إضرابه. وقد كشفت اللجنة التى شكلت من مكتب شكاوى المجلس، أن طلبات الطبيب لفض الاعتصام تتضمن، ضرورة وجود خطة لرفع حصة منظومة الصحة بالموازنة العامة السنوية للدولة إلى 15% من إجمالى الموازنة، وذلك بشكل تدريجى خلال 3 سنوات، وإقرار قانون كادر الأطباء وفق رؤية الجمعية العامة لنقابة الأطباء، والذى سبق مناقشته بلجنة الصحة بمجلس الشعب المنحل، وتوفير التأمين اللازم بكافة مبانى الخدمات الصحية من وحدات صحية ومستشفيات والقائمين على الخدمات بهذه المنشآت. وأكد الطبيب المضرب عن الطعام أنه مستمر فى اعتصامه وإضرابه، حتى يقوم المسئولين بالنظر بجدية لإضرابه والقيام بخطوات وحلول على أرض الواقع. كما أضاف الطبيب أنه سيتم عقد اجتماع للجمعية العمومية لنقابة الأطباء يوم الجمعة القادمة الموافق 21 سبتمبر، ومن المنتظر أن تتخذ هذه الجمعية قرارات تصعيدية تضامنأً مع الطبيب المذكور.