قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن المرحلة الانتقالية فى مصر من أخطر المراحل على المستوى السياسى والاقتصادى، معتبرًا أن عجز الموازنة والبطالة اكبر التحديات الاقتصادية التى تواجه الحكومة فى الوقت الحالى. وأضاف فى كلمته بمؤتمر تمويل مشروعات البنية الاساسية ومشاركة القطاع الخاص فى الشرق الاوسط اليوم الاثنين، أن الدولة تضع كل إمكانياتها لوضع حلول لهذه المشكلات على المدى القصير والمتوسط من خلال الحصول على تعهدات من بعض الدول مثل قطر والسعودية وتركيا بمساعدة الاقتصاد المصرى وهو ما سيعطينا بعض القدرة على السير للأمام لحين الانتهاء من إجراءات الحصول على قرض صندوق النقد الدولى الذى يعتبره الوزير شهادة على قوة الاقتصاد المصرى.
وأكد أن الحكومة تسعى إلى الوصول لمعدلات نمو ما بين 7 % إلى 7.5 % حيث تستهدف الخطة الوصول لمعدل نمو 4.5 % العام المالى الحالى، حيث تعتمد الحكومة على ثلاث محاور فى للتخطيط للخمسة أعوام القادمة.
وأضاف أن أول هذه المحاور الاعتماد على مشاركة القطاع الخاص فى إقامة مشروعات خدمية فى المحافظات المختلفة بإجمالى 8.5 مليار جنيه، والعمل على فتح السوق مرة أخرى أمام البنوك الكبيرة لتمويل مثل هذه المشروعات.
وأكد أن المحور الثانى يقوم على تنمية المنطقة المحيطة بقناة السويس بطول 176 كيلو متر عن طريق تقديم الخدمات المختلفة وصناعة السفن وصيانتها بالاضافة إلى قيام مشروعات زراعية وصناعية وإقامة منطقة شرق بورسعيد الصناعية على مساحة 40 كيلو متر.
وأشار إلى أن المحور الثالث يقوم على تنمية طريق الصعيد البحر الأحمر الذى يبلغ طوله 414 كيلو متر وربطه بميناء سفاجا ملاحيا عن طريق ممر مائى يربط بين الميناء ونهر النيل لتنشيط الملاحة النهرية بالإضافة إلى إقامة عدد من المشروعات السكنية والسياحية والصناعية خصوصا ما يسمى بمشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضح أن الدولة تهتم بالمشاركة مع القطاع الخاص لأنه يملك المرونة والسرعة والتكنولوجيا المطلوبة لتحقيق المشروعات
