أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن المرحلة الانتقالية التى تشهدها مصر تزيد من أهمية الملف الاقتصادى، والذى يتصدر اهتمامات الحكومة المصرية، حيث نستهدف جذب المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص العمل لشبابنا، مشيرا إلى أن رجال الأعمال الكويتيين يساهمون فى 862 شركة تعمل بمصر، ورغم أن رأسمال تلك الشركات يبلغ نحو 2.7 مليار دولار، إلا أن القيمة السوقية لها تتجاوز 3 أضعاف هذا الرقم. وقال صالح، خلال اجتماع اللجنة المصرية الكويتية، والذى عقد مساء أمس الخميس، بمقر مجلس الوزراء، إن الأسبوع الحالى كان حافلاً بالنسبة لملف الاستثمار، حيث استقبلت مصر وفوداً من السعودية والكويت والإمارات وكوريا الجنوبية والصين، كلها تبحث عن فرص استثمارية بمصر، وعازمة على العمل سريعاً لترجمة تلك الفرص لواقع ملموس، فى صورة مشروعات تنتج وتوظف الآلاف من الشباب المصرى. وأشار صالح إلى توقيع عقد مع شركة سامسونج الكورية لإقامة مصنع لها بمصر باستثمارات مليار و400 مليون جنيه، بجانب توقيع إحدى الشركات المصرية لعقد لإنتاج الحديد الصلب، بالتعاون مع إيطاليا، باستثمارات تبلغ ملياراً و300 مليون جنيه، أيضاً تم الاتفاق على البدء فى تنفيذ المنطقة الصناعية الصينية بغرب خليج السويس من العام المقبل، وهو المشروع الذى سيضخ نحو 1.5 مليار دولار استثمارات جديدة بمصر، وكل هذه المشروعات تم توقيع عقودها بالفعل، وليس مجرد توقيع مذكرات تفاهم. وكشف صالح عن تركيز الحكومة خلال الفترة المقبلة على 3 محاور أساسية، الأول يعنى بجهود نشر التنمية فى المحافظات المختلفة، حيث يوجد 128 مشروعاً بال27 محافظة لمصر، جاهزة لبدء العمل فيها على الفور، حيث تم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لها، والمحور الثانى مشروعات الشراكة والتى تتولاها وزارة المالية، أما المحور الثالث فخاص بمستقبل التنمية فى مصر للثلاثين عاماً المقبلة. وقال: إن على رأس تلك المشروعات محور تنمية قناة السويس، والتى يمر بها 9% من إجمالى التجارة العالمية، حيث تم إعداد مخطط كامل للمشروعات التى ستقام بهذه المنطقة تشمل إنشاء أكبر مدينة صناعية فى مصر على مساحة 40 كيلو متراً مربعاً، بجانب إنشاء وادى السيليكون بالإسماعيلية، وإنشاء موانئ جديدة، ونفق جديد يربط الوادى بسيناء، ويمر من خلاله خط للسكك الحديدية. وأضاف أن من المشروعات الهامة أيضا تنمية محور طريق الصعيد البحر الأحمر، والذى يربط 6 محافظات بجنوب مصر بمنطقة البحر الأحمر، حيث نستهدف تنمية المنطقة على جانبى الطريق، والتى يبلغ طولها 414 كيلو متراً، حيث نستهدف إنشاء مدن سكنية جديدة وجامعات وآلاف المصانع، كاشفاً عن أن الحكومة تدرس طرح تلك المشروعات طبقا للمخطط العام الذى تم إعداده لمحور الصعيد - البحر الأحمر العام المقبل 2013.
