تستمع النيابة العسكرية غداً الأربعاء إلى أقوال الدكتور سمير صبري المحامى فى البلاغ المقدم منه ضد الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق ، بشان تضخم ثروة الأخير وامتلاكه قطعتين أرض وهو الأمر المحظور قانونا واتهامة بالكسب غير المشروع. وكان الشاكى قد ذكر فى بلاغه الذى حمل رقم 3273 لسنه 2012 بلاغات النائب العام، أنه استند فى بلاغه لما نشر بجريدة الفجر بعددها رقم 369 بتاريخ الخميس 30/8/2012 ، حول الواقعة والتى حاول فيها عنان ، تجاوز هذا المحظور بحكم موقعه وحصل على قطعتين الأولى في القطعة 500 وتصل مساحتها إلى 561.74 مترا وأمام خانة سامي حافظ أحمد عنان سجلت ملحوظة أنه توجد غرامة زيادة غرف سطح عن المسموح ، أما قطعة الأرض الثانية التي حصل عليها عنان في نفس التاريخ وهو 21 فبراير 2010 أي قبل الثورة، بأقل من عام وفي نفس المنطقة كانت عبارة عن 976.44 مترا في القطعة 498 ، وأن الفريق سامي عنان قد حصل على قطع أراضي أخرى في سنوات سابقة، وهي الأراضي التي شيد عليها مجموعة قصور في التجمع الخامس له ولأسرته. كما طالب البلاغ النائب العام بمنع المشكو فى حقه من مغادرة البلاد والتحقيق فى الواقعة، تمهيدا لإحالة عنان إلى جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة للتحقيق فى الوقائع المنسوبة اليه.
