قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إحالة البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبري، المحامى، ضد الفريق سامي عنان والذى يتهمه فيه بالكسب غير المشروع لحصوله على قطعتي أرض بالمخالفة للقانون، إلى القضاء العسكرى للتحقيق. وكان الشاكى ذكر فى بلاغه الذى حمل رقم 3273 لسنه 2012 بلاغات النائب العام أنه استند فى بلاغه لما نشر بجريدة "الفجر" في عددها رقم 369 بتاريخ الخميس 30/8/2012 حول الواقعة، والتى حاول فيها عنان تجاوز هذا المحظور بحكم موقعه وحصل على قطعتين الأولى في القطعة 500 وتصل مساحتها إلى 561.74 متر، وأمام خانة سامي حافظ أحمد عنان سجلت ملحوظة أنه توجد غرامة زيادة غرف سطح عن المسموح. أما قطعة الأرض الثانية التي حصل عليها عنان في نفس التاريخ وهو 21 فبراير 2010 أي قبل الثورة بأقل من عام وفي نفس المنطقة، فكانت عبارة عن 976.44 متر في القطعة 498، وأن الفريق سامي عنان تحصل على قطع أراض أخرى حصل عليها في سنوات سابقة، وهى الأراضي التي بنى عليها مجموعة قصور في التجمع الخامس له ولأسرته. وطالب البلاغ النائب العام بمنع المشكو فى حقه من مغادرة البلاد والتحقيق فى الواقعة، تمهيدا لإحالته إلى جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة للتحقيق فى القضية.
