رفض مجلس نادي قضاة المنيا الآراء التي طرحت في الجمعية التأسيسية للدستور حول دمج هيئة قضايا الدولة بالقضاء العادي ونزع بعض اختصاصات النيابة العامة وإسنادها لنظيرتها الإدارية. ووصف نادي قضاة المنيا، في بيان له الثلاثاء، حصل مصراوي علي نسخة منه، أن تلك الآراء بالخطيرة والمؤثرة سلباً بالسلطة القضائية، مستهجناً ضعف تمثيل العددي للقضاة بالجمعية التأسيسة، ومؤكداً أن القضاة لن يعدموا الوسيلة في الدفاع عن حقوقهم المؤتمنين عليها، وسيتخذون ما يرونه لدرء العدوان عنهم. وجاء في البيان أن ما تردد من طرح بعض الآراء التي تدعو لدمج هيئة قضايا الدولة ضمن القضاء العادي ونزع بعض اختصاصات النيابة العامة وإسنادها للنيابة الإدارية علي درجة كبيرة من الخطورة وتؤثر سلباً علي السلطة القضائية ويترتب عليها تقليص صلاحيات النيابة العامة، ومن ثم فقد بادر مجلس الإدارة بعقد اجتماع عاجل لتداول الأمر، وانتهي إلي رفض الاقتراحين بالإجماع. وأشار البيان إلى أن سبب الرفض يرجع إلى أن الحرص علي المصلحة العامة يقتضي الإبقاء علي هيئة قضايا الدولة تمارس دورها في الدفاع عن مصالح الدولة والوزارات والهيئات العامة في المطالبة بحقوقها والدفاع عنها في الدعاوي التي ترفع عليها والطعن في الأحكام التي تري وجهاً للطعن عليها، وهو دور لا يمكن إسناده إلي الإدارات القانونية في المصالح المختلفة، كما أن طبيعة العمل في هيئة قضايا الدولة والتي تتمثل أساساً في القيام بدور النائب عن الدولة يختلف تماماً عن طبيعة العمل في القضاء العادي، مما يتعذر معه دمجها فيه ولا تتحقق منه أية فائدة منشودة، فضلاً عن أن بحث هذا الأمر ليس محله الدستور. وأوضح البيان أن إسناد التحقيق والتصرف في جرائم الأموال العامة للنيابة الإدارية إنما هو نزع لاختصاصات النيابة العامة، وهو أمر يماثل تماماً إسناد الفصل في الدعاوي الخاصة بالمدنيين للقضاء العسكري باعتباره اقتطاعاً من اختصاصها. وأشار البيان إلى أن الدافع لهذا الأمر هو العمل علي سرعة إنجاز هذه التحقيقات، مشيرا إلى أن علاج ذلك الأمر يتم عن طريق الدورات التدريبية وزيادة الأعضاء وليس نزع الاختصاص من النيابة العامة كما لفت البيان أنه تبين من تشكيل الجمعية التأسيسية أن القضاة غير ممثلين فيها تمثيلاً يتيح لهم التعبير عن أرائهم، وأن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون سبباً لعدم استطلاع رأيهم في أهم شئونهم أو اقتطاع جزء من اختصاصهم أو دمج أعضاء آخرين معهم. واختتم قضاة المنيا بيانهم بأنهم أن سبق لهم أن أعلنوا رفضهم التام لهذا الأمر، وقد قاموا بإعلان رأيهم لرئيس مجلس الشعب في 12/5/2012، وأنهم إنما كانوا يعبرون عن رأي القضاة عامة، وأن طرح أرائهم يؤذن بآثار خطيرة لا ندري عواقبها، وأن القضاة لن يعدموا الوسيلة في الدفاع عن حقوقهم، مؤكدين أنهم إنما يبغوا المصلحة العامة، أملين أن تنتهي الجمعية التأسيسية للأخذ بما انتهي إليه هذا البيان.
