وصفت صفحة أنا آسف يا ريس القرار الصادر من رئيس الجمهورية، محمد مرسى بإقالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان وإلغاء الآعلان الدستورى المكمل بقرار الهدم لدولة القانون، ومخالفة للقسم الجمهوري والإعلان الدستوري المكمل الذي ارتضى به مرسي وأقسم يميناً بالحفاظ عليه. وقالت الصفحة : ''الإعلان الدستورى وضع فى الأساس بشكل مؤقت بسبب الظروف الراهنه التى تمر بها البلاد وكذلك لحماية مصر من أخونة الدولة، وما يحدث الآن هو إعتداء على الشرعيه الدستوريه''. وأكدت الصفحة أن هذا القرار يمكن الإخوان من السيطرة على كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ويضع كافة مؤسسات الدولة بين قبضة يدي مكتب الآرشاد.