اعتبر أدمن صفحة "أنا آسف ياريس" أن القرار الصادر من محمد مرسى بإقالة المشير طنطاوى والفريق سامى عنان وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، هو هدم لدولة القانون ومخالفة للقسم الجمهوري والإعلان الدستوري المكمل، الذى أرتضى به مرسي وأقسم يميناً بالحفاظ عليه، مشيراً إلى أن الإعلان الدستورى وضع مؤقت للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وحماية مصر من أخونة الدولة، وما يحدث الآن هو إعتداء على الشرعية الدستورية ، وأضاف هذا القرار يمكن الإخوان من السيطرة على كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويضع كافة مؤسسات الدولة بين قبضة يدي مكتب الإرشاد، على حد قولهم.