وصفت صفحة "أنا آسف ياريس" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، القرار الصادر من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بإقالة المشير طنطاوى والفريق سامى عنان وإلغاء الاعلان الدستوري المكمل، بأنه هدم لدولة القانون ومخالفة للقسم الجمهوري والإعلان الدستورى المكمل. وقالت الصفحة: إن الإعلان الدستورى يعد وضعًا مؤقتاً نظرًا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وحماية مصر من "أخونة" الدولة. وأضافت: ما يحدث الآن هو اعتداء على الشرعية الدستورية، وبهذا القرار يتمكن الاخوان من السيطرة على كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ويضع كافة مؤسسات الدولة بين قبضة أيدى مكتب الارشاد.