أكد الدكتور بطرس بطرس غالي، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قانون إنشاء المجلس لا يفرض قيودا معينة على عضويته ، ولكنه يفضل أن يكون أعضاء المجلس مستقلين، ولا ينتمون إلى أي تيار سياسي معين، وألا يضم أعضاء يعملون في الجهاز التنفيذي للدولة، وذلك للحفاظ على استقلالية المجلس. وقال غالي - في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أن المادة الثانية من قانون إنشاء المجلس حددت تشكيله من رئيس، ونائب للرئيس، و25 عضوا من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة، والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، موضحا أنه لا مانع من أن ينضم نوابا من أعضاء مجلس الشعب إلى عضوية، وتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان. وشدد على ضرورة استقلالية المجلس كمؤسسة وطنية غير حكومية تم تأسيسها وفق قرارات الأممالمتحدة الصادرة عن مؤتمر فيينا عام 1993، ومبادىء باريس الخاصة بإنشاء تلك المجالس.