انتقدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، الرئاسي بإعادة مجلس الشعب المنحل للعمل مجددًا، رغم حكم المحكمة الدستورية ببطلانه. واعتبرت المنظمة، في بيان لها، القرار تعديًا سافرًا علي أحكام القضاء المصري وأحكام المحكمة الدستورية العليا، وذلك رغم تعهد الرئيس باحترام أحكام القضاء قبل توليه مهام منصبه كرئيس للبلاد واعتبر البيان القرار تداخلاً بين السلطات الثلاثة وإخلالاً بمبدأ الفصل بينها وانتهاكا صارخا لأحكام القضاء، مضيفًا: القرار سياسي من الدرجة الأولى و صادر من مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، كما أن الرئيس لم يتخل حتى الآن عن ميوله لجماعة الإخوان وانتماءه لها رغم التعهدات السابقة بأنه سيكون رئيسا لكل المصريين. وقال نادي عاطف رئيس المنظمة إن قرار الرئيس يعتبر تمهيدًا لمخطط كبير يستهدف إقامة دولة المرشد في مصر وتدعيم أركانها تدريجيًا بالاستيلاء على كل مفاصل الدولة وكافة السلطات بها تمهيدًا لتغيير ملامح الدولة المصرية كي تتحول لدولة إخوانية من الدرجة الأولى وألمحت المنظمة لوجود مساعٍ للإخوان للاستيلاء على كافة السلطات والسيطرة علي الإعلام المصري وتسخيره لخدمة أهداف الإخوان بعيدة المدى وبدعم مباشر من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية والسعودية وقطر ودول الغرب التي تسعى لاستغلال تلك الجماعة عبر تنظيمها الدولي لتنفيذ مخطط استراتيجي يهدف لمحاربة العدو التقليدي للغرب والمتمثل في إيران وروسيا بأقل التكاليف العسكرية والمادية مما يصب في نهاية المطاف بمصلحة إسرائيل بمنطقة الشرق الأوسط.
