أصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان في مصر، بيانا حول قرار الرئيس محمد مرسى باعادة البرلمان المنحل للعمل من جديد وعقد الجلسات واعتبرت هذا القرار تحديا سافرا لاحكام القضاء المصرى وقرارات المحكمة الدستورية العليا والتى تعهد الرئيس باحترام احكامها قبل توليه مهام منصبه كرئيس للبلاد واعتبرت القرار يمثل تدخلا بين السلطات الثلاثة ومبدا الفصل بينها وانتهاكا صارخا لاحكام القضاء. اعتبرت المنظمة قرار الرئيس مرسى قرارا سياسيا من الدرجة الاولى وصادر اولا وقبل كل شىء من مكتب الارشاد بجماعة الاخوان المسلمين ومن قبل المرشد وخيرت الشاطر وقيادات الجماعة فالرئيس لم يتخلى حتى الان عن ميوله لجماعة الاخوان وانتماءه الاخوانى رغم التعهدات السابقة بانه يمثل رئيسا لكل المصريين، كما ان استقالته من حزب الحرية والعدالة بمثابة استقالة ورقية فقط وتجاوز صلاحياته وتجاوز الدستور واحكامه بهذا القرار. قال نادى عاطف رئيس المنظمة ان قرار الرئيس يعتبر تمهيدا لمخطط كبير يستهدف اقامة دولة المرشد فى مصر وتدعيم اركانها تدريجيا بالاستيلاء على كل مفاصل الدولة وكافة السلطات بها تمهيدا لتغيير ملامح الدولة المصرية كى تتحول الى دولة اخوانية من الدرجة الاولى. واكدت المنظمة وجود مساعى للاخوان ومكتب الارشاد بالجماعة للاستيلاء على كافة السلطات والاعلام المصرى وتسخيره لخدمة اهداف الاخوان بعيدة المدى وبدعم مباشر من قبل الولاياتالمتحدةالامريكية والسعودية وقطر والغرب ايضا الذى يسعى لاستغلال تلك الجماعة عبر تنظيمها الدولى لتنفيذ مخطط استيراتيجى يستهدف محاربة العدو التقليدى للغرب والمتمثل فى ايران وروسيا باقل التكاليف العسكرية والمادية مما يصب فى نهاية المطاف فى حساب اسرائيل بمنطقة الشرق الاوسط.
