اعتبرت «منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان»، في بيان لها أصدرته اليوم الثلاثاء، أن قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة البرلمان المنحل للعمل من جديد، وعقد الجلسات، "تحدٍ سافرٍ لأحكام القضاء المصري وقرارات المحكمة الدستورية العليا، والتي تعهد باحترامها قبل توليه مهام منصبه كرئيس للبلاد". وأشار البيان إلى أن: "القرار يمثل تداخلا بين السلطات الثلاث ومبدأ الفصل بينها، وانتهاكا صارخا لأحكام القضاء"، مشيرة إلى، أن: "قرار الرئيس، قرار سياسي من الدرجة الأولى وصادر أولا وقبل كل شيء من مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، ومن قبل المرشد وخيرت الشاطر وقيادات الجماعة".
وأوضحت المنظمة في بيانها، أن: "مرسي لم يتخلّ حتى الآن عن ميوله لجماعة الإخوان وانتمائه الإخواني، رغم التعهدات السابقة بأنه رئيس لكل المصريين، وتبين أن استقالته من حزب الحرية والعدالة بمثابة استقالة ورقية فقط، وأنه تجاوز صلاحياته وتجاوز الدستور وأحكامه بهذا القرار."
وأكد بيان المنظمة، أن: "هناك مساعي للإخوان ومكتب الإرشاد بالجماعة للاستيلاء على كافة السلطات والإعلام المصري، وتسخيره لخدمة أهداف الإخوان البعيدة المدى، وبدعم مباشر من الولاياتالمتحدةالأمريكية والسعودية وقطر والغرب أيضًا، الذي يسعى لاستغلال تلك الجماعة عبر تنظيمها الدولي لتنفيذ مخطط استراتيجي، يستهدف محاربة العدو التقليدي للغرب، والمتمثل في إيران وروسيا بأقل التكاليف العسكرية والمادية، ما يصب في نهاية المطاف في حساب إسرائيل بمنطقة الشرق الأوسط". ومن جانبه، قال نادي عاطف، رئيس المنظمة: إن قرار الرئيس يعتبر تمهيدا لمخطط كبير يستهدف إقامة دولة المرشد في مصر، وتدعيم أركانها تدريجيا بالاستيلاء على كل مفاصل الدولة وكافة السلطات بها، تمهيدًا لتغيير ملامح الدولة المصرية؛ كي تتحول إلى دولة إخوانية من الدرجة الأولى."
