قالت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان أن قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة البرلمان المنحل للعمل من جديد وعقد الجلسات يعد تحديا سافرا لاحكام القضاء المصرى وقرارات المحكمة الدستورية العليا والتى تعهد الرئيس باحترام احكامها قبل توليه مهام منصبه كرئيس للبلاد واعتبرت القرار يمثل تدخلا بين السلطات الثلاثة ومبدأ الفصل بينها وانتهاكا صارخا لاحكام القضاء. وأشار نادى عاطف رئيس المنظمة في بيان اليوم ان قرار الرئيس قراراً سياسياً من الدرجة الاولى وصادر من مكتب الارشاد بجماعة الاخوان المسلمين ومن قبل المرشد وخيرت الشاطر وقيادات الجماعة فالرئيس لم يتخلى حتى الان عن ميوله لجماعة الاخوان وانتماءه الاخواني رغم التعهدات السابقة بإنه يمثل رئيسا لكل المصريين، كما إن استقالته من حزب الحرية والعدالة بمثابة استقالة ورقية فقط وتجاوز صلاحياته وتجاوز الدستور واحكامه بهذا القرار. واضاف "عاطف" أن القرار يعد تمهيداً لمخطط كبير يستهدف اقامة دولة المرشد في مصر وتدعيم أركانها تدريجياً بالاستيلاء على كل مفاصل الدولة وكافة السلطات بها تمهيداً لتغيير ملامح الدولة المصرية كي تتحول إلى دولة اخوانية من الدرجة الاولى. وأكدت المنظمة وجود مساعي للاخوان ومكتب الارشاد بالجماعة للاستيلاء على كافة السلطات والاعلام المصري وتسخيره لخدمة اهداف الاخوان بعيدة المدى وبدعم مباشر من قبل الولاياتالمتحدةالامريكية والسعودية وقطر والغرب ايضا الذي يسعى لاستغلال تلك الجماعة عبر تنظيمها الدولي لتنفيذ مخطط استيراتيجى يستهدف محاربة العدو التقليدي للغرب والمتمثل في ايران وروسيا باقل التكاليف العسكرية والمادية مما يصب في نهاية المطاف في حساب اسرائيل بمنطقة الشرق الاوسط.