صرح أحمد جمال، المتحدث الإعلامي باسم حركة 6 أبريل ''الجبهة الديمقراطية''، بمحافظة الشرقية أن حل أزمة المحاكمات العسكرية للمدنيين لا يستلزم تكوين أية لجان، بل يستلزم فقط أن يستخدم الرئيس صلاحياته بموجب المادة 112 من قانون القضاء العسكري بإصدار أمر بإلغاء الأحكام أو بإصدار قرار بالعفو عن العقوبة. كما أكد جمال، في تصريح خاص لمصراوي، أن الحركة استقبلت خبر إصدار الرئيس محمد مرسي أمر بتكوين لجنة مختصة لدراسة ملف المتحاكمين عسكرياً على أنه مؤشر إيجابي على عزمه حل تلك الأزمة، إلا أن هناك بعض التخوف من غموض المعايير التي ستتبعها اللجنة في إصدار قرارتها بشأن المُحاكمين. وأكمل: ''من غير المقبول أن يكون هناك ممثلين من القضاء العسكري في تلك اللجنة ونحن جميعا نعلم أن القضاء العسكري لعب دوراً كبير في إصدار أحكام جائرة على آلاف المدنيين، ونحن نؤكد رفضنا التام على تصنيف المحاكمين عسكرياً إلي ثوار ومجرمين عتاه''. كما طالب المتحدث باسم حركة 6 أبريل من رئيس الجمهورية بألا يغمض له جفن وآلاف الشباب الأبرياء خلف القضبان جراء محاكمات عسكرية فقدت كل أشكال التقاضي العادل، وسلبت منهم حريتهم زوراً وتلفيقاً. وأضاف: ''لا يمكنه مباشرة مهامه ومئات المعتقلين في "أحداث ماسبيرو" و" أحداث مجلس الوزراء" وكذلك "أحداث محمد محمود والعباسية"، لا يزالون ملقون في السجون دون ذنب اقترفوه سوى الدفاع عن حرية هذا الوطن''. وذكر جمال قضية "ضباط 8 ابريل" و"ضباط 27 مايو" و"ضباط 20 نوفمبر"، مشيراً إلي أن هؤلاء هم أول من استطاعوا قراءة الموقف بشكل سيلم وأول من نادوا بإسقاط المجلس العسكري، في الوقت الذى خونهم وظلمهم الجميع فضباط الجيش المعتقلين مثال حي للمظلومين في الأرض، فقد ظلمهم الشعب بعد أن خونهم أثناء الدعوة إلي النزول في الميادين في مليونيه 8 إبريل، وظلمهم الإخوان بعد أن تخلوا عنهم في الميدان، وظلمهم النخبة بعد أن تحاشوا التحدث في قضيتهم وظلمتهم مجلس الشعب بعد أن رفض مناقشة قانون الإفراج عنهم، وظلمهم العسكر في معاملته لهم داخل السجون الحربية، وظلمهم الإعلام بعدم طرح قضيتهم للرأي العام. من جانبه، قال محمد جاب الله، مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية، أن تلك المحاكمات تمثل تجنى وظلم على القطاع الأكبر من المظلومين، مشيرا إلي أنهم مواطنون وُصفوا بأنهم ''بلطجية '' فقط لأنهم فقراء ولم تتاح لهم فرصة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي. اقرأ ايضاً: اتحاد شباب الثورة: يؤكد تمسكه بالمادة الثانية في الدستور
