القاهرة - تنتهي اليوم المهلة القانونية لتقديم اقرارات ضريبة الدخل علي الشركات والاشخاص الاعتبارية ، وقررت مصلحة الضرائب مد العمل بالمأموريات الضريبية حتي العاشرة مساء لتلقي اقرارات الممولين. وقال محمد طارق رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب انه نظرا لان نهاية ابريل الحالي وافقت السبت وان امس الاحد كان اجازة بمناسبة عيد العمال فانه تم تمديد المهلة القانونية لتلقي الاقرارات الي اليوم الاثنين بدون غرامات.. مشيرا الي انه اصدر تعليماته للعاملين بالمركز باستمرار العمل حتي العشرة مساء وتقديم كافة التسهيلات للممولين لتقديم اقراراتهم والرد علي استفساراتهم. واكد طارق انه علي عكس المتوقع فان الحصيلة الضريبية حققت زيادة كبيرة . تصل الي نحو 10% مقارنة بحصيلة العام الماضي مشيرا الي ان المركز يضم نحو 2100 ملف ضريبي من كبار الممولين يدفعون نحو 80% من الحصيلة الضريبية. واشار الي ان الاقرارات الحالية يتم تقديمها عن السنة المالية 2010 مؤكدا ان بعض القطاعات حققت زيادة كبيرة في ارباحها مثل البنوك والبترول والصناعة وخاصة مصانع الاسمنت والاسمدة . وهو ماأدي لزيادة لقيمة الضريبة المستحقة علي الشركات العاملة في هذه القطاعات. وحول التسهيلات التي تقدمها المصلحة لمواجهة مشكلة نقص السيولة المالية لدي بعض الشركات . قال محمد طارق ان مشكلة نقص السيولة يعاني منها بعض الشركات العاملة في قطاع السياحة وخاصة الشركات العاملة في السياحة القادمة الي مصر . بينما لا تعاني الشركات العاملة في السياحة خارج مصر - مثل السياحة الدينية - من هذه المشكلة. واضاف ان مركز كبار الممولين يقبل الاقرار الضريبي من الشركات المتعثرة مع سداد جزء من الحصيلة حتي لايوقع عليها عقوبة عدم تقديم الاقرار. ثم يتم حساب غرامة تأخير علي المبالغ المتبقية . بالاضافة الي التسهيلات التي قدمها وزير المالية بالسماح بسداد مبلغ الضريبة المستحقة علي 3 اقساط خلال شهور ابريل ومايو ويونيو. وحذر طارق من عدم تقديم الاقرار في موعده حتي لا يتعرض الممول للعقوبة التي قررها القانون.. حيث نص القانون علي ان يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: 1- الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط. 2- الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي. 3- الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع و خصم و تحصيل و توريد الضريبة في المواعيد القانونية.
