الكويت - قال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي ان عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) ازداد في شهر مارس الماضي بمقدار 25 مليون دينار مقارنة مع الشهر السابق. لكنه ارتفع بواقع 6 في المئة منذ بداية العام الحالي بفضل المنحة الأميرية (1.1 مليار دينار) التي نتج عنها نمو كبير في الودائع في شهر فبراير. واستقر حجم الائتمان الممنوح الى المقيمين في شهر مارس إذ ارتفع بمقدار 15 مليون دينار فقط ليستكمل مساره المستقر هذا العام مرتفعاً بواقع 0.3 في المئة فقط منذ بداية العام الحالي. وكانت الزيادة في حجم الائتمان الممنوح الى القطاع العقاري والبالغة 94 مليون دينار هي الأبرز في شهر مارس وبلغ نسبتها 1.4 في المئة مقارنة مع الشهر السابق ومنذ بداية العام ارتفع الائتمان الممنوح الى هذا القطاع بواقع 2.8 في المئة وهي وتيرة تعكس تحسن نشاط القطاع العقاري في الربع الأول من العام الحالي. وتواصل القروض الممنوحة الى قطاع العائلات المستهلك نموها الجيد اذ ارتفعت بمقدار 37 مليون دينار خلال شهر مارس لكن هذا الارتفاع قابله تراجع في حجم القروض الممنوحة بغرض شراء أوراق مالية قدرها 35 مليون دينار وقد طغى التراجع في الائتمان الممنوح الى جميع القطاعات الاخرى تقريباً على النمو في الائتمان الممنوح الى قطاعي المستهلك والعقار. ومن جهة ثانية: ارتفعت ودائع المقيمين من القطاع الخاص بنسبة 0.5 في المئة في شهر مارس ويرجع ذلك على الأرجح الى توزيع البنوك ارباحها السنوية للمساهمين. وقد ارتفعت الموجودات الاجمالية للبنوك المحلية بمقدار 102 مليون دينار في شهر مارس ليبلغ نموها 3 في المئة في الربع الأول من العام 2011 وقد ارتفعت الموجودات السائلة بمقدار 123 مليون دينار.