الكويت: قال تقرير اقتصادي متخصص ان الائتمان تراجع بشكل حاد خلال شهر يونيو الماضي منخفضا بمقدار 253 مليون دينار بسبب سداد عدد من المدينين لجزء من ديونهم بعد صفقة بيع أصول شركة الاتصالات المتنقلة (زين). واضاف تقرير بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي عن التطورات النقدية في شهر يونيو الماضي أن صفقة بيع أصول زين الافريقية والتي بلغت قيمتها 10.7 مليار دولار مكنت (زين) من سداد قرض مجمع ضخم ساهمت البنوك المحلية بجزء أساسي منه اضافة الى توزيعها ارباح استثنائية على مساهميها بلغت قيمتها الاجمالية 650 مليون دينار وجه جزء منها الى سداد بعض القروض. وتوقع الوطني أن يكون هذا التراجع في حجم الائتمان خلال شهر يونيو استثنائيا ليعود الى تحقيق نمو معتدل في شهر يوليو لاسيما ان تراجع الائتمان ساهم في انكماش نمو الائتمان خلال يونيو بواقع 1 في المئة مقارنة مع الشهر السابق بعد تسجيله نموا مستقرا خلال الشهرين السابقين. وحول الودائع في شهر يونيو قال تقرير الوطني انها لم تشهد أي تغير حيث ان المبالغ المتأتية من صفقة زين قابلها سحوبات كبيرة من الخارج مرتبطة بموسم العطلات فيما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالدينار نحو 162 مليون دينار وانخفضت الودائع بالعملة الأجنبية بالمقدار نفسه تقريبا. وأشار الوطني الى أن أسعار الفائدة على ودائع القطاع الخاص بالدينار قد تراجعت لمختلف الآجال بنحو نقطة الى نقطتين مما يعكس مستويات السيولة المريحة التي تتمتع بها البنوك حيث بلغ متوسط سعر الفائدة 1.07% لأجل شهر واحد و 1.25% لأجل 3 أشهر و 1.48% لأجل ستة أشهر و 1.77% لأجل 12 شهرا. ورأى الوطني أن التراجع بدا واضحا في حجم القروض الممنوحة الى القطاع العقاري في يونيو الذي بلغ 197 مليون دينار مقارنة مع الشهر السابق والذي نتج عن عوامل استثنائية وليس ضعف القطاع العقاري نفسه مضيفا ان التسهيلات الشخصية شهدت انخفاضا ملحوظا مدفوعا بتراجع التسهيلات الممنوحة بغرض شراء أوراق مالية. واشار وفقا لما ورد في وكالة الأنباء الكويتية "كونا" الى استقرار االانفاق الاستهلاكي فيما ارتفعت القروض الممنوحة الى المؤسسات المالية من غير البنوك بواقع 67 مليون دينار كما ارتفعت القروض الممنوحة الى قطاع التجارة بمقدار 60 مليون دينار فيما بقيت القروض الممنوحة الى القطاعات الأخرى دون تغيير. وقال الوطني أن التراجع في حجم الائتمان أدى الى تحرير المزيد من السيولة الى السوق الذي يتمتع أصلا بمستويات مرتفعة من السيولة حيث قام بنك الكويت المركزي باصدار سندات بقيمة 149 مليون دينار لامتصاص السيولة الفائضة فيما ارتفعت الودائع تحت الطلب مع البنك المركزي 68 مليون دينار وارتفعت الموجودات الاجمالية للبنوك المحلية بمقدار 93 مليون دينار في يونيو.
