الكويت - قال تقرير اقتصادي متخصص ان عرض النقد بمفهومه الواسع ازداد في شهر سبتمبر الماضي بمقدار 62 مليون دينار مقارنة مع الشهر السابق بنمو بلغ 2ر0 فى المئة مسجلا ثاني ارتفاع شهري له على التوالي بعد سلسلة من الانخفاضات. واضاف بنك الكويت الوطني فى موجزة الاقتصادي ان انخفاض عرض النقد في وقت سابق من العام الحالي يعزى بشكل رئيسي الى تباطؤ النشاط الاقتصادي موضحا انه فى ذلك الوقت كانت التوقعات بشأن خطة التنمية الخمسية للحكومة أقل تفاؤلا عما هي عليه اليوم. وبين التقرير أن التباطؤ الموسمي الذي كان عنوان شهري يونيو ويوليو والذي يتصف بتدفقات نقدية كبيرة إلى الخارج انتهى الآن بينما أدى تجديد الحكومة التزامها بتنفيذ المشاريع الكبيرة الواردة في خطة التنمية بوتيرة أسرع إلى ايجاد بعض التفاؤل الحذر. وذكر أن حجم القروض الممنوحة للمقيمين نما بمقدار 19 مليون دينار هذا الشهر أي بنسبة 1ر0 فى المئة بعد أن ارتفع بواقع 2ر0 فى المئة في الشهر السابق أما على أساس سنوي فبقي معدل نمو الائتمان ضعيفا وتراجع من 1ر2 فى المئة في شهر أغسطس إلى 1ر1 في شهر سبتمبر. واوضح ان متوسط النمو لثلاثة أشهر محتسبا على اساس 12 شهرا قد خرج من النطاق السلبي الذي كان قد راوح فيه في الاشهر الثلاثة الماضية مبينا انة لا يعتبر مؤشرا ملحوظا للتحسن لكنه يشير الى عودة الاستقرار إلى سوق الائتمان او الى بلوغه ادنى مستوى ممكن له. وأشار التقرير الى أن القروض الممنوحة الى قطاع التجارة ارتفعت بمقدار 32 مليون دينار عن الشهر السابق موضحا انها في طليعة العوامل التي ادت الى زيادة حجم الائتمان في شهر سبتمبر تليها القروض الممنوحة الى قطاع الانشاءات والقطاع العقاري. وقال ان بيانات التسهيلات الشخصية جاءت متباينة بينما ارتفعت القروض الاستهلاكية والمقسطة بواقع 26 مليون دينار وانخفضت القروض الممنوحة بغرض شراء أوراق مالية بمقدار 15 مليون دينار وانخفضت القروض الممنوحة الى المؤسسات المالية غير المصرفية بمقدار 43 مليونا مضيفا ان قطاع التجارة اسرع نمو في الائتمان في الربع الثالث من العام الحالي مرتفعا بواقع 6ر2 فى المئة (59 مليون دينار) مقارنة مع الربع السابق. واضاف التقرير ان قطاع التسهيلات الشخصية هو القطاع الوحيد الآخر الذي نما بشكل كبير في هذا الربع مسجلا ارتفاعا نسبته 2ر1 فى المئة (97 مليون دينار) نتج ثلثاه عن النمو في القروض الاستهلاكية والمقسطة فيما شهد الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية أكبر تراجع بين كافة القطاعات منخفضا بواقع 5ر2 فى المئة (71 مليون دينار) أما القطاعات الاخرى فقد حافظت على مستوياتها السابقة أو شهدت تراجعا طفيفا. ورأى أن ودائع المقيمين من القطاع الخاص ارتفعت بمقدار 54 مليون دينار في سبتمبر بعد ان كانت قد ارتفعت بواقع 186 مليون في شهر اغسطس ما رفع معدل نموها السنوي بشكل طفيف من 4ر2 فى المئة في شهر اغسطس الى 6ر2 فى المئة في سبتمبر. ولفت الى تراجع ودائع غير المقيمين بمقدار 168 مليون دينار شهريا لكنها حافظت على معدل نموها السنوي من دون تغيير مبينا ان اسعار الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي كانت في انخفاض مستمر منذ العام 2008 خاصة بعد الازمة وما نتج عنها من ضعف في نمو الموجودات المصرفية لكن هذا المسار شارف على نهايته مع بلوغ الاسعار مستويات منخفضة في الشهر السابق. وبين التقرير ان اسعار الفائدة على الودائع بالدينار بقيت على حالها في شهر سبتمبر عند 30ر1 فى المئة لأجل شهر واحد و02ر1 فى المئة لأجل ثلاثة أشهر فيما ارتفعت بمقدار نقطة اساس الى 44ر1 فى المئة لأجل ستة أشهر و72ر1 فى المئة لأجل 12 شهرا. ولاحظ ان الموجودات السائلة لدى البنوك المحلية (مع احتساب صافي الودائع ما بين البنوك) تراجعت بمقدار 113 مليون دينار شهريا ويعزى ذلك بشكل رئيسي الى تراجع ودائع البنوك لدى بنك الكويت المركزي. واضاف انه على الرغم من الانخفاض الطفيف الذي شهدتة الموجودات السائلة في شهر سبتمبر بقيت نسبتها الى اجمالي الموجودات اعلى بكثير من المستويات التي سجلتها في السنتين الاخيرتين وبقيت اسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك على حالها تقريبا في الاشهر التسعة الاخيرة. وحول اسعار الصرف قال التقرير ان الدينار ارتفع مقابل الدولار بنسبة 7ر2 فى المئة منذ شهر اغسطس نتيجة لتراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية حول العالم مضيفا ان الخسائر الكبيرة التي مني بها الدولار لم يفلح الارتفاع الطفيف للدينار مقابل الدولار في تجنيبه تراجعا اضافيا مقابل العملات الرئيسية الأخرى وخاصة اليورو فضلا عن انخفاض سعر صرف الدينار مقابل اليورو بنسبة 8 فى المئة اضافية خلال الفترة نفسها .
