الكويت: أظهر تقرير لبنك الكويت الوطني أن إجمالي الائتمان تراجع خلال شهر يوليو/تموز الماضي بمقدار 18 مليون دينار كويتي بعد الانخفاض الكبير الذي شهده في يونيو/حزيران، حيث وصل إلى 253 مليون دينار بسبب صفقة بيع شركة "زين" لأصولها في القارة الافريقية. وذكر البنك في تقريره الأسبوعي عن التطورات النقدية أن معدل النمو السنوي للائتمان تباطأ بشكل اضافي ليصل إلى 2.2%، مبيناً أن القروض الممنوحة إلى القطاع العقاري كانت الاضعف في يوليو/تموز في حين عوض النمو القوي للتسهيلات الشخصية من انخفاض الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية. وبين التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن حجم عرض النقد بمفهومه الواسع انخفض بشكل ملحوظ بسبب عمليات سحب كبيرة للودائع بلغ مجموعها 338 مليون دينار ليبقى اعلى بنسبة 1.2% فقط عن مستواه في يوليو/تموز من العام الماضي بسبب تدفقات خارجية موسمية. وقال إن حجم القروض الممنوحة للمقيمين انخفضت بواقع 0.1% في يوليو/تموز الماضي حيث كان التراجع الأكبر من نصيب القطاع العقاري الذي انخفض بواقع 72 مليون دينار عن مستواه في الشهر السابق لينكمش بواقع 1.2% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. وأضاف أن الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية انخفض بواقع 34 مليون دينار وساهم الارتفاع في الاقراض للقطاعات الانتاجية في التعويض جزئيا عن هذا التراجع وبصورة أكبر التسهيلات الشخصية التي ازدادت بواقع 52 مليون دينار توزعت مناصفة بين القروض الممنوحة لشراء أوراق مالية والقروض الاستهلاكية. واشار الى تراجع ودائع المقيمين من القطاع الخاص بواقع 338 مليون دينار عن مستواها في الشهر السابق حيث جاء الانخفاض في معظمه من الودائع بالدينار التي تراجعت بمقدار 308 مليون دينار عن مستواها في الشهر السابق كما تراجعت الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 29 مليون دينار عن مستواها في الشهر السابق في حين ارتفعت ودائع غير المقيمين بمقدار 175 مليون دينار. وذكر الوطني في تقريره ان متوسط أسعار الفائدة على ودائع القطاع الخاص بالدينار تراجع في يوليو ما بين نقطتين وثلاث نقاط أساس لمختلف الآجال مما يؤكد أن البنوك مازالت تتمتع بمستويات سيولة مرتفعة حيث تراوحت المعدلات بين 1.05% لاجل شهر و1.22% لثلاثة اشهر و1.75% لاجل 12 شهرا. وأوضح أن خروج الأموال ادى الى تقلص موجودات البنوك السائلة بمقدار 155 مليون دينار في يوليو/تموز الماضي فيما تراجعت الودائع تحت الطلب والودائع لأجل لدى بنك الكويت المركزي بمقدار 320 مليون دينار و92 مليون دينار على التوالي وارتفع اجمالي موجودات البنوك بمقدار 236 مليون دينار مدعومة بنمو موجوداتها الخارجية. وحول اسعار الصرف، قال التقرير:" إن سعر صرف الدولار استعاد زخمه مقابل اليورو في الأسابيع الماضية حيث هيمن الحذر من المخاطر على الأسواق المالية العالمية واستعاد الدولار حظوته ثانية كما انتهى الضغط الذي مارسه اليورو ضد الدينار الكويتي على مدى أسابيع وتراجع سعر صرف الدينار الى حد ما مقابل الدولار".