اختتام اجتماع اللجنة المصرية الليبية.. وطرابلس تطلب 10 آلاف صياد مصري

اختتمت اليوم أعمال اجتماع الدورة الحادية عشرة للجنة القنصلية المصرية الليبية المشتركة والتى رأس الجانب المصرى خلالها السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج فيما رأس الجانب الليبى السفير محمد البدرى ضو ابراهيم مدير إدارة القنصلية بالخارجية الليبية .
وقال راغب، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن الاجتماع يعتبر الأول بعد الثورة بكلا البلدين، مؤكدًا على الأهمية الكبيرة لانعقادها فى ضوء البعد الاستراتيجى لعلاقات البلدين.
وأضاف: أننا كنا ندعو لعقد الاجتماع منذ فترة لكى تتضح لنا بعض الأمور التى نريد معرفتها ومشاكلهم ومطالبهم، مشيرًا إلى أن الاجتماع بمثابة استكشاف لما فيه مصالح البلدين والشعبين.
وأوضح أن الجانبين حريصان على الاتفاق بشان ما هو أصلح ووضع النقاط فوق الحروف لكي نبدأ عمليات التنفيذ موضحا انه تم الاتفاق على عدد من الآليات فيما يخص استجلاب العمالة وفيما يخص المواطنين والجمارك وكيفية التنفيذ على الارض.
وأشار الى أنه تم التباحث بشان موضوع التأشيرات وموضوع المواطنين المصريين الذين كانوا فى ليبيا اثناء الثورة الليبية بشكل عام وخاصة ممن فقدوا متعلقاتهم.
وقال: إننا وضعنا أقدامنا فى هذا الموضوع على بداية الطريق، موضحًا أنه كان هناك بعد قضائي فى عملية تنفيذ الاحكام على المساجين المصريين

فى مصر والمساجين الليبيين فى ليبيا وعمليو المستندات وإرسال طلبات التسليم وغير ذلك من الامور.
وأوضح أنه كان هناك بعد جمركى يتعلق بتطوير منفذ مساعد - السلوم، قائلاً إن هناك عدة أبعاد مختلفة تم الاتفاق عليها كى نبدأ التحرك لأن الاتصالات بين الجانبين على المستوى العالى قوية لكن كان لابد من التباحث فى الجانب الفنى والحرفى لذلك تم ضم وزارات مختلفة من بينها المالية والتجارة والقوى العاملة والجوازات والجمارك.
وقال مساعد وزير الخارجية ان الجانب الليبى طلب خلال اللجنة إرسال ما بين ثمانية الى عشرة آلاف صياد مصرى بطريقة ملحة بحيث يعمل الصيادون هناك ، مشيرًا إلى أن هناك آفاقا مستقبلية لإقامة شركات مشتركة للصيد بين الجانبين .
من جانبه، أكد السفير محمد البدرى ان اجتماعات اللجنة تمت فى اطار أخوى بين أشقاء فى مصر وليبيا بعد ثورتى يناير وفبراير المجيدتين فى البلدين لمعالجة كافة المسائل وفتح افاق جديدة للتعاون.
وأضاف أن الاجتماع كان ناجحا وتم خلاله التشاور حول كيفية تسهيل عمليات انتقال الافراد حيث تم معالجة بعضها والبعض الاخر سيتم معالجته فى اطار اللجنة الجمركية المشتركة التى تم الاتفاق على عقدها قريبا للنظر فيها .
وأوضح أنه تم الاتفاق على تطوير الية للعمل لاستجلاب العمالة المصرية وفق آليات متطورة من خلال الربط الالكترونى بين وزارتى القوى العاملة فى البلدين منوهًا بأن المشكلات التى تقع تأتى نتيجة السماسرة والتلاعب فى التأشيرات وتزوير التأشيرات .

أقرأايضا :
رئيس قطاع البترول: 119 مليار جنيه حجم ديون القطاع