اختتمت اليوم أعمال اجتماع الدورة الحادية عشرة للجنة القنصلية المصرية الليبية المشتركة والتى رأس الجانب المصرى خلالها السفير احمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج فيما رأس الجانب الليبى السفير محمد البدرى ضو ابراهيم مدير إدارة القنصلية بالخارجية الليبية . وقد تم التوقيع فى ختام الاجتماع على محضر اجتماعات اللجنة القنصلية المشتركة المصرية الليبية. وقال راغب فى تصريحات صحفية اليوم ان هذا الاجتماع هو اول اجتماع للجنة القنصلية المصرية الليبية المشتركة وهو اول اجتماع للجنة بعد الثورة فى كلا البلدين مؤكدا على الاهمية الكبيرة لانعقادها فى ضوء البعد الاستراتيجى لعلاقات البلدين. وأضاف راغب أننا كنا ندعو لعقد الاجتماع منذ فترة لكى تتضح لنا بعض الامور التى نريد معرفتها ومشاكلهم ومطالبهم .. وأشار الى ان الاجتماع بمثابة استكشاف لما فيه مصالح البلدين والشعبين . واوضح مساعد وزير الخارجية ان الجانبين حريصان على الاتفاق بشان ما هو أصلح ووضع النقاط فوق الحروف لكي نبدأ عمليات التنفيذ موضحا انه تم الاتفاق على عدد من الآليات فيما يخص استجلاب العمالة وفيما يخص المواطنين والجمارك وكيفية التنفيذ على الارض. وأشار الى أنه تم التباحث بشان موضوع التأشيرات وموضوع المواطنين المصريين الذين كانوا فى ليبيا اثناء الثورة الليبية بشكل عام وخاصة ممن فقدوا متعلقاتهم قائلا اننا وضعنا أقدامنا فى هذا الموضوع على بداية الطريق. وأوضح انه كان هناك بعد قضائي فى عملية تنفيذ الاحكام على المساجين المصريين فى مصر والمساجين الليبيين فى ليبيا وعمليو المستندات وإرسال طلبات التسليم وغير ذلك من الامور. وأوضح أنه كان هناك بعد جمركى يتعلق بتطوير منفذ مساعد - السلوم .. وقال ان هناك عدة أبعاد مختلفة تم الاتفاق عليها كى نبدأ التحرك لأن الاتصالات بين الجانبين على المستوى العالى قوية لكن كان لابد من التباحث فى الجانب الفنى والحرفى لذلك تم ضم وزارات مختلفة من بينها المالية والتجارة والقوى العاملة والجوازات والجمارك. وفيما يخص العمالة أوضح راغب ان الآلية التى يعملون بها والآلية الجديدة التى تم اقتراحها من جانب القوى العاملة عن طريق وزارتي القوى العاملة الية تسمح بحماية العامل المصرى بحيث أنه لن يغادر عامل مصرى الى ليبيا إلا إذا كان هناك عقد عمل من القوى العاملة ويتم إرسال العقد للسفارة الليبية .. وعلى أساسه يتم حصوله على التأشيرة. وأضاف أنه كانت هناك مشكلة تتعلق بأن العقود تأتي من الشركات بعدد العمال وليس بالأسماء .. وقد طلبنا ان تكون العقود بالأسماء لمنع السماسرة بالاضافة الى الربط الالكترونى على الجانب الليبي. ومن ناحية اخرى وفيما يخص موضوع الصيد اعلن السفير احمد راغب ان الجانب الليبى اشتكى من ذلك الملف بسبب الصيد الجائر من الصيادين المصريين خاصة وأن الرأي العام الليبي لا يشعر بالارتياح لهذا الموضوع، وقال راغب اننا نناشد الصيادين المصريين بعدم الصيد فى المياه الليبية بدون تصريح .. وسيتم دراسة اقامة شركة او شركات مشتركة للصيد بين الجانبين . وقال مساعد وزير الخارجية ان الجانب الليبى طلب خلال اللجنة إرسال ما بين ثمانية الى عشرة آلاف صياد مصرى بطريقة ملحة .. بحيث يعمل الصيادون هناك .. وقد قلنا لهم وهل سيأتون بمراكبهم ؟ وأشار الى ان هناك آفاقا مستقبلية لإقامة شركات مشتركة للصيد بين الجانبين . وبالنسبة لتيسير منح تأشيرات العمالة المصرية قال راغب ان ذلك سيتم بموجب عقود العمل المصدق عليها بعد إرسال العقود بالأسماء . وحول تهريب السلاح من ليبيا الى مصر قال اننا اتفقنا على التعاون الآمنى فى هذا المجال وان يتم تطوير منفذ مساعد السلوم وعقد لجنة جمركية مشتركة للنظر فى مسائل الجمارك وتطوير المنفذ . وحول القضايا العالقة بالنسبة لأموال وأصول النظام الليبى السابق فى مصر قال راغب ان مثل هذه الموضوعات تسير وفقا للقانون الدولى والاتفاقيات المبرمة فى هذا الموضوع .. وقد جلس ممثلو وزارات العدل فى البلدين واتفقوا على اتباع ما ينص عليه القانون فى هذا الشان.
