اختتمت اليوم أعمال اجتماع الدورة الحادية عشرة للجنة القنصلية المصرية الليبية المشتركة والتى رأس الجانب المصرى خلالها السفير احمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج فيما رأس الجانب الليبى السفير محمد البدرى ضو ابراهيم مدير إدارة القنصلية بالخارجية الليبية . وقد تم التوقيع فى ختام الاجتماع على محضر اجتماعات اللجنة القنصلية المشتركة المصرية الليبية. وقال راغب فى تصريحات صحفية اليوم ان هذا الاجتماع هو اول اجتماع للجنة القنصلية المصرية الليبية المشتركة وهو اول اجتماع للجنة بعد الثورة فى كلا البلدين مؤكدا على الاهمية الكبيرة لانعقادها فى ضوء البعد الاستراتيجى لعلاقات البلدين. وأضاف راغب أننا كنا ندعو لعقد الاجتماع منذ فترة لكى تتضح لنا بعض الامور التى نريد معرفتها ومشاكلهم ومطالبهم وأشار الى ان الاجتماع بمثابة استكشاف لما فيه مصالح البلدين والشعبين . واوضح مساعد وزير الخارجية ان الجانبين حريصان على الاتفاق بشان ما هو أصلح ووضع النقاط فوق الحروف لكي نبدأ عمليات التنفيذ موضحا انه تم الاتفاق على عدد من الآليات فيما يخص استجلاب العمالة وفيما يخص المواطنين والجمارك وكيفية التنفيذ على الارض. وأشار الى أنه تم التباحث بشان موضوع التأشيرات وموضوع المواطنين المصريين الذين كانوا فى ليبيا اثناء الثورة الليبية بشكل عام وخاصة ممن فقدوا متعلقاتهم قائلا اننا وضعنا أقدامنا فى هذا الموضوع على بداية الطريق. وأوضح انه كان هناك بعد قضائي فى عملية تنفيذ الاحكام على المساجين المصريين فى مصر والمساجين الليبيين فى ليبيا وعمليو المستندات وإرسال طلبات التسليم وغير ذلك من الامور. وفيما يخص العمالة أوضح راغب ان الآلية التى يعملون بها والآلية الجديدة التى تم اقتراحها من جانب القوى العاملة عن طريق وزارتي القوى العاملة الية تسمح بحماية العامل المصرى بحيث أنه لن يغادر عامل مصرى الى ليبيا إلا إذا كان هناك عقد عمل من القوى العاملة ويتم إرسال العقد للسفارة الليبية وعلى أساسه يتم حصوله على التأشيرة.
