تراجع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 3ر0% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (2011/2012) مقابل 6ر5% خلال الفترة ذاتها من العام السابق له، وذلك تأثرا بأحداث ثورة 25 يناير وتداعياتها على الاقتصاد المصري. وذكر تقرير لوزارة المالية أنه على الرغم من تباطؤ معدل النمو خلال الفترة من (يوليو - ديسمبر 2011) إلا أنه يتضح من بيانات الناتج المحلي الحقيقي (بأسعار السوق) أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل 5ر89 \% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ويسهم بحوالي 3ر4\% في معدل النمو، ويعتبر المحرك الرئيسي في دعم عجلة النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي. وأشار إلى ارتفاع كل من الاستهلاك الخاص والعام بنسبة 3ر5% و9ر2% على التوالي، مما عوض التراجع الذي شهده الإنفاق الاستثماري بنحو 5ر3%، نتيجة انخفاض الانفاق الاستثماري الخاص ووزيادة الفجوة بين الصادرات والواردات خلال فترة الدراسة. وارتفعت الواردات من السلع والخدمات بنسبة 6% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل زيادة نسبتها 6ر10% خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بينما انخفضت الصادرات بنحو 7ر4% خلال فترة الدراسة مقابل ارتفاع نسبته 9ر10% خلال نفس الفترة من العام السابق له. اقرا ايضا: تأسيس 2500 شركة استثمارية بعد الثورة و85% منها مصرية