أكد عمرو موسى، المرشح للرئاسة، أن أول قرار جمهوري سيتخذه سيتعلق بتشكيل الحكومة وتوفير الخدمات وإعادة الأمن للشارع المصري، بجانب إطلاق خطة لحركة إقتصادية سريعة. وأضاف، خلال حوار مع فضائية الحياة، أنه خلال المائة يوم الأولى سيتم عقد ورش عمل رئاسية فورية لدراسة الملفات المصرية وتقديم توصيات بشأنها سواء بالقرار الجمهوري أو غيره، كما سيبحث بعد تسلم مهام منصبه خلال ال 60 يومًا الأولى التعيينات الخاصة بمنصب نواب رئيس الجمهورية الذين سيبلغ عددهم ثلاثة، وستوافر فيهم الخبرة والقدرة على آداء المهمة الصعبة القادمة وسيتوافر فيهم تمثيل الشباب والمرأة والأقباط على أن تكون الكفاءة في المقام الأول. وأشار إلى أن تسلم زمام الحكم من المجلس العسكري سيستلزم مراجعة القوانين مرة أخرى، مؤكداً أن بعض المنظمات يهددون بالتظاهر والإحتجاج إذا ما فاز بالانتخابات الرئاسية وطريقة التعامل معهم سيكون من خلال حرية التعبير والقانون والسماح لهم بالمظاهرات، لكن إذا ما تم التظاهر فسيُعتبر إعتراض على مسيرة الديمقراطية. ورفض موسى فكرة تعيين أهل الثقة رافعًا شعار (اختيار أهل الكفاءة)، والإتجاه نحو انتخاب المحافظين مؤكداً أنه لن يكون هناك كوتة في التعيينات مع إنشاء هيئة حكومية من أجل إستقبال شكاوى المواطنين وتظلماتهم وبحثها ومتابعتها والرد عليهم. وأكد أن الإعلان الدستوري الحالي يكفي لتوضيح إختصاصات الرئيس القادم، موضحاً أن هناك أكثر من إقتراح للإعلان المكمل منها (تطبيق النظام البرلماني كاملاً)، وهذا يعني دستوراً جديداً وسيحتاج إلى الكثير من الأخذ والرد وهذا مرفوض بالكامل. وطالب موسى بضرورة التركيز على كيفية تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور رافضاً فكرة بداية العهد الجديد بالصدام بين الأحزاب السياسية المختلفة وأن يكون هناك إطاراً للسياسة المنطقية التي لا تتعارض مع الدستور وأعراف الدولة، فسلطات حل البرلمان وسحب الثقة من الحكومة يجب أن يتضمنهم الدستور الدائم. وحول دور الشرطة المصرية، قال إنها ستكون في خدمة الشعب وأي سلطات لها تتعارض مع هذا الإطار يجب توقوفها، فالشعب ينتخب رئيساً ينشر الثقة في ربوع الإدارة المصرية، ولا يولد نزاعات مع جهات مختلفة. وبالنسبة للإقتصاد المصري، أوضح موسى أن الأمن أساس الإقتصاد لأنه يحارب الفساد ويجذب الإستثمارات الأجنبية مع ترتيب الأمور ترتيبًا سليمًا، مضيفًا: من الضروري الاتصال بجهات التمويل الدولية، وتقديم لهم صورة جديدة من الإدارة المكتملة والأمن المستتب، وحينها من المتوقع أن تتحرك الإستثمارات نحو مصر. وأوضح موسى أن الإقتراض جزء من حركة الاقتصاد الدولي، فلا يمكن استبعاد أي باب من أبواب الحركة الإقتصادية بمجرد خطب قد توقد النار، موضحاً أن مصر في أزمة وتحتاج إلى خطة إقتصادية وليس في حاجة لكلام (يخرب البلد). ووعد بإنشاء مجموعة من المجالس القومية المتخصصة على رأسها مجلس الأمن القومي، نافياً أن يوجد أي تأخير عن التنفيذ، فالقوانين سيتم تشريعها والأمور التنفيذية سيتم تطبيقها، فلا يصح أن يكون الرئيس الجديد جزءًا من الفساد القديم ولكن لابد أن يكون جزءًا من الحركة الوطنية المصرية التي تستمر مصر في الاعتزاز بها. وعلق على تصويت المصريين في الخارج حيث بلغت نسبة التصويت 20% فقط، قائلاً إنها لا تعطي مؤشرات ذات أهمية على إنتصار مرشح بعينه، مؤكداً على أن نسبة التصويت في مصر ستكون أعلى بكثير. ولفت النظر إلى أنه سيقوم باختيار من يرى بأنه كفء في المناصب الوزارية بحسب التخصصات، وطالب من جميع المواطنين المشاركة في الإنتخابات المصرية ومراقبتها وألا يسمحوا أبداً بتزويرها أو التلاعب بها.
