أكد النائب على فتحى الباب زعيم الاغلبية بمجلس الشورى أن الخروج من الأزمة الراهنة التى تمر بها البلاد يتطلب أن تتقدم حكومة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة على أن يتم تكليف حزب الحرية والعدالة بتشكيل حكومة جديدة حتى يكون للاغلبية البرلمانية بمجلسى الشعب والشورى لها ذراع تنفيذى للعمل على تفعيل قرارات وتوصيات البرلمان بمجلسى الشعب والشورى. وقال على فتحى فى تصريحات صحفية له اليوم إن الخروج من عنق الزجاجة فى الأزمة الراهنة يتطلب التوافق على تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد بغض النظر عن الحكم الصادر عن القضاء الإدارى ، موضحا أهمية الاتفاق على الملامح العريضة والثوابت فى الدستور الجديد خاصة أن أبواب الحقوق والحريات التى جاءت فى دستور عام 1971 لا خلاف عليها وعلى القوى السياسية ان تتفق على شكل الدولة ومؤسساتها ونظام الحكم فى الدستور الجديد قبل البدء فى إعداده. وأضاف إن الغالبية لديها إتفاق على النظام شبه البرلمانى مع إعطاء بعض الصلاحيات لرئيس الجمهورية ، ورغم إننا نفضل النظام البرلمانى ،لكن ليس فى هذة المرحلة ، مؤكدا على ضرورة تقوية صلاحيات رئيس الوزراء فى الدستور الجديد. وقال على فتح الباب إن المحاور المشار إليها تصل إلى محور الانتخابات الرئاسية، مؤكدا إنه لو كان قد أخذت بالمحاور السابقة ما كانت جماعة الاخوان المسلمين فى حاجة إلى خوض الانتخابات الرئاسية بل انه لو تم الاعلان عن هذة المحاور لوجدنا مناخا جديدا يدعو الي اعادة النظر في كثير من التحركات السياسية. وقال ان هناك معسكرين الاول ما يسمى بالفلول والثانى المعسكر الثورى والكل ضد الفلول ، وانه كان يمكن للمعسكر الثورى ان يضم فى اجتماعة جميع القوى السياسية ليتفقوا على مرشح واحد و يتم استبعاد فلول النظام السابق من انتخابات الرئاسة ، موضحا ان الاتفاق على مرشح واحد كان سيضمن له النجاح على ان يتم الاتفاق معه على انضمام جميع المرشحين الذين انسحبوا لصالحه فى مجلس رئاسى لادارة شئون البلاد بالتعاون مع الرئيس المتفق عليه، وأن الاخوان المسلمين كانوا سيلتزمون بشكل كامل أمام الرأى العام بهذة الأمور. اقرأ أيضا : زعيم الأغلبية بالشورى: لم يتخذ القرار النهائي فى ''التعيينات الصحفية''
