حول حكم القضاء الإداري الذى قضى بعزل أعضاء الحزب الوطني في دائرة المنصورة من الترشح لمجلس الشعب، أكد المستشار بهاء الدين أبو شقه، نائب رئيس حزب الوفد وأستاذ القانون الجنائي، أن هذا الحكم واجب النفاذ فورًا، حتى مع الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا. وأوضح أبو شقة في تصريحاته مع التليفزيون المصري، أن الحكم وفقاً لما جاء بمنطوقه "نسبى الأثر"؛ أي لا يحتج به إلا على الأشخاص الذين صدر ضدهم، وهم أعضاء الحزب الوطني بالدقهلية، متابعًا: "غير أن أسباب الحكم تضمنت من العبارات التي تحول دون ممارسة كافة أعضاء الحزب الوطني في كافة أنحاء الجمهورية حقهم الدستوري في الانتخابات". وأشار الفقيه القانوني، إلى أن حكم المحكمة الإدارية بالمنصورة، استند إلى الحكم السابق الصادر عن المحكمة الإدارية العليا الذي قضى بحل الحزب الوطني؛ لإفساده الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، مضيفًا: "من ثم من المنتظر أن يترتب على ذلك قانوناً منع كافة أعضاء الحزب الوطني الذين ترشحوا في كافة أنحاء الجمهورية من حق الترشح أو الانتخاب، إعمالاً لما جاء في أسباب حكم إدارية المنصورة". وفي هذا السياق، أوصى المستشار بهاء الدين أبو شقه، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بوقف الانتخابات مؤقتاً لحين استقرار المراكز القانونية المختلفة بحكم المحكمة الإدارية العليا. وحذر أبو شقه من أن تكون العملية الانتخابية محلاً للبطلان إذا ما أيدت "الإدارية العليا" بعد ذلك هذا حكم "إدارية المنصورة" وانتهت إلى عزل أعضاء الحزب الوطني سياسياً. الأمر الذي يستتبع ضرورة إعداد جداول انتخابية جديدة بالرقم القومي يستبعد منها أعضاء الحزب الوطني المُنحل.
