صرح المستشار الدكتور محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة لمحاكم القضاء الإدارى بأنه بموجب الحكم الذى صدر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بوقف إدراج أعضاء الحزب الوطني "الساقط" على قوائم المرشحين وعزلهم، فقد أصبح هذا الحكم كاشفا وملزما للمجلس العسكري واللجنة العليا للانتخابات واللجان العامة بالمحافظات بتنفيذه وتعميمه طبقا لمنطوقه وأسبابه على مستوى الجمهورية باستبعاد مرشحى الحزب الوطنى الساقط من الانتخابات البرلمانية(الشعب والشورى) على مستوى محافظات الجمهورية وليس المنصورة فقط ،شريطة أن يثبت أن المرشح الذى قبلته اللجنة العليا للانتخابات أو الذى يتقدم إليها كان أحد أعضاء الحزب الوطنى. وأضاف حسن أن هذا الحكم الكاشف أصبح نهائيا باستبعاد مرشحى الحزب الوطنى ولايقبل الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإنه يجوز لأى ممن له صفة سواء كان ناخبا أو مرشحا منافسا على الكرسى البرلمانى أن يطعن أمام اللجنة القضائية العليا على أى من مرشح يثبُت أنه كان كادرا من كوادر الحزب الوطنى أو أحد قياداته أو عضوا فى الحزب الوطنى، ولذلك فإنه لزاما على اللجنة القضائية العليا أن تنفذ الحكم تنفيذا كاملا ليس فقط على مرشحى الحزب الوطنى فى محافظة الدقهلية وإنما يمتد أثر الحكم على كافة أنحاء الجمهورية طبقا لمنطوق وأسباب الحكم. وأشار حسن إلى أن "المحكمة ألغت القرار السلبي للمجلس العسكرى واللجنة العليا للانتخابات الخاص بعدم استبعاد أعضاء الحزب الوطنى من الترشح للانتخابات وألزمت كلا من المجلس العسكرى واللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ القرار وإلا سيكون بمثابة تعطيل القانون وفي وقتها سيحق للمرشحين من القوى السياسية المختلفة رفع دعاوى قضائية ضد أعضاء المنحل لإبطال عضويتهم أو ترشحهم استنادا على الحكم الصادر". وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة أن حيثيات قرار المحكمة جاءت استنادا لقرار الإدارية العليا والخاص بحل الحزب الوطنى، مضيفا أن المحكمة أكدت أن الحزب الوطنى ليس مباني أو أموالا ترد للدولة ولكنه فكر أفسد الحياة السياسية على مدار 30 عاما ومن حق الشعب المصري أن يقصي هؤلاء المفسدين . وأشار حسن إلى أنه من حق أعضاء الوطنى المنحل الطعن على الحكم أمام الإدارية العليا ولكن الحكم واجب النفاذ على جميع أنحاء الجمهورية حتى يصدر حكم من الإدارية العليا يلغى الحكم السابق.
