مسؤول: اضطرابات اليمن تلقي بظلالها على الاستثمارات السعودية هناك

الرياض (رويترز) - - قال رئيس مجلس الاعمال السعودي - اليمني ان نشاط الاستثمارات السعودية في اليمن التي يتجاوز حجمها أربعة مليارات دولار انخفض بنسبة تصل الى 80 بالمئة في بعض القطاعات منذ اندلاع التظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس اليمني على عبدالله صالح في فبراير شباط.
وقال عبدالله مرعي بن محفوظ لرويترز خلال مقابلة عبر الهاتف "الاصول السعودية في اليمن لم تتضرر الا أن العمليات التشغيلية تراجعت بنسب مختلفة وصلت في القطاع السياحي الى 80 في المئة والخسائر لم تحسب بعد."
وأضاف "توقفت الحركة السياحية تقريبا ورحل العديد من الخبراء الاجانب الذين يديرون خطوط الانتاج في المصانع ويشرفون على انشاء خطوط جديدة في أربعة مصانع اسمنت يملكها سعوديون مما اثر على عملياتها".
وأوضح ابن محفوظ أن نصف الاستثمارات السعودية المسجلة لدى المجلس موجهة الى قطاع العقارات السياحية بينما جرى استثمار مليار ونصف دولار في قطاعي الصناعة والغذاء و500 مليون دولار في قطاعات أخرى مختلفة مشيرا الى وجود استثمارات سعودية في القطاع المصرفي لكن لم يجر تسجيلها بصورة رسمية لدى المجلس.
وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) يوم الاحد على موقعها على الانترنت نقلا عن تصريحات صحفية لمصادر يمنية حكومية أن عجز الموازنة العامة لليمن أفقر بلد عربي قد يرتفع الى أربعة مليارات دولار بنهاية العام الجاري وأن من المتوقع أن تنخفض الايرادات العامة سواء الضريبية أو الجمركية نتيجة تباطؤ حركة التجارة والاستثمار خلال الاشهر الثلاثة الماضية.
وأضافت الوكالة نقلا عن محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية اليمنية في صنعاء أن الخسائر المالية جراء الاضطرابات السياسية التي يشهدها اليمن وصلت الى مليار و300 مليون دولار.
وقال صلاح ان الحركة المصرفية في البنوك اليمنية تعثرت بنسبة 40 في المائة حسب التقديرات الاولية بينما زادت البطالة نتيجة توقف المشاريع الحكومية والتابعة للقطاع الخاص وتوقف القطاع السياحي بشكل تام وتراجع ضخ النفط بسبب توقف عمل بعض العمال الاجانب.
وتشهد المنطقة العربية احتجاجات شعبية غير مسبوقة أدت للاطاحة برئيسي تونس ومصر وامتد أثرها الى اليمن وليبيا والبحرين وسلطنة عمان وسوريا. وتطالب تلك الاحتجاجات بتحسين مستويات المعيشة وتعزيز الحريات وتداول السلطة ومحاربة الفساد.
وقتل أكثر من 100 شخص في اليمن منذ بدء الاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس صالح الذي يحكم البلاد منذ 32 عاما والتي يعيش أكثر من 40 في المئة من مواطنيه على اقل من دولارين في اليوم و يعاني ثلثهم من الجوع.
وكان عبد الرحمن العطية الامين العام لمجلس التعاون الخليجي قد صرح في مارس اذار الماضي أن دول الخليج تدعم خيارات الشعب اليمني لدعم استقرار وأمن اليمن ووحدتها الوطنية.
ورفض الرئيس اليمني مبادرة خليجية تسعى لتنحيته كما أعلن عدد من القادة العسكريين والسفراء اليمنيين وبعض القبائل دعمهم للمحتجين في مارس الماضي.
وقال ابن محفوظ "لا شك أن اليمن يملك مقومات استثمارية جاذبة ولكن هناك العديد من المعوقات والبيئة الاستثمارية مرهقة ومقلقة للمستثمرين....هناك مشاريع عقارية خليجية في اليمن بقيمة 800 مليون دولار لكنها متعثرة على الرغم من الانتهاء من 70 بالمئة من مراحل بنائها بسبب تدخلات من شخصيات عسكرية وأطراف نافذة لم تستطع الحكومة ردعها."
وأوضح ابن محفوظ أن السعودية تستورد بما يقارب 150 مليون دولار سلعا غذائية من اليمن أغلبها منتجات زراعية الى جانب الاسماك فيما تبلغ قيمة الصادرات السعودية للبلاد 600 مليون دولار وهو ما يمثل عشرة بالمئة من حجم الواردات اليمنية.
وكان تقرير حكومي يمني صدر مؤخرا قال ان عائدات الصادرات السمكية مصدر مهم لموارد الدخل القومي اليمني من العملات الاجنبية وانه من القطاعات الانتاجية المهمة اذ يحتل المركز الثاني في الناتج المحلي اليمني الاجمالي بعد النفط وأشار التقرير الى أن السعودية تتصدر قائمة الدول المستوردة للاسماك اليمنية.
وقال ابن محفوظ "دون شك معدلات البطالة والفقر والامية مرتفعة جدا في اليمن والبلاد بحاجة الى تغيير حقيقي بغض النظر عن الاشخاص... يجب أن يعمل النظام على تطوير علاقته بالمستثمرين الاجانب ويعزز ثقتهم في الاقتصاد والنظام اليمني."
ويثير تمسك الرئيس صالح بمنصبه مخاوف المراقبين من تفاقم الاوضاع في اليمن التي تطل على مركز ملاحي يمر من خلاله ثلاثة ملايين برميل نفط يوميا وتعد حليفا رئيسيا للولايات المتحدة الامريكية في حربها على القاعدة.
وقال ابن محفوظ "الكثير من المتابعين يقولون أن الوضع التنموي لا يمكن أن يكون أسوأ مما هو عليه الان لذلك نأمل أن تشرق شمس اليمن من جديد بعد هذه الاضطرابات".