أكد خبراء الاقتصاد باليمن، أن الاقتصاد الوطنى فقد عشرات المليارات منذ بدء المظاهرات فى العاصمة صنعاء والمحافظات. وأوضحت تقارير ميدانية - تلقت صحيفة 26 سبتمبر نسخة منها- أن الأزمة كبدت القطاعات الاقتصادية الرئيسية خسائر فادحة شملت النفط والسياحة والاستثمار الوطنى والأجنبى، إضافة إلى تأثيرات هذه الأزمة على سعر الصرف وتدهور العملة الوطنية وارتفاع معدل الطلب على المواد الغذائية من قبل المواطنين، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعارها نسبياً. كما ذكرت التقارير، أن القطاع النفطى الحيوى الذى يمثل 80% من الناتج المحلى المكون للميزانية الوطنية شهد توقف العديد من الشركات الدولية العاملة ومغادرة كوادرها البلاد نتيجة للأوضاع السائدة التى نتجت عن الاعتصامات فى عدد من المدن. وأكدت التقارير بشأن القطاع السياحى أنه شهد تراجعاً فى استقطاب الأفواج السياحية كما تراجعت نتيجة لذلك الاستثمارات السياحية اليمنية والعالمية منذ مطلع هذا العام وتعمقت أكثر مع بدء الاعتصامات والاحتجاجات الراهنة حيث تشير التقارير الرسمية إلى أن هذه المشاريع السياحية تراجعت إلى 33 مشروعاً العام الحالى مقارنة مع 36 مشروعاً العام الماضى وتراجعت الكلفة من 39 مليار ريال إلى 14 مليار ريال فقط. وذكر الخبراء للصحيفة أن خسارة القطاع السياحى اليمنى منذ عام 2009 تفوق المليار دولار، مشيرين فى ذات الوقت إلى أن هناك عدداً من المشاريع الاستثمارية السياحية الجديدة قد توقفت حتى إشعار آخر لمستثمرين خليجيين من السعودية والكويت تصل تكلفتها إلى 700 مليون دولار. وكشفت التقارير عن تأجيل تشييد خمسة مشاريع لمستثمرين قطريين وسعوديين وعمانيين وصينيين وأوروبيين فى مجالات الحديد والصلب والأسمنت والسكر وبكلفة إجمالية أولية تفوق المليار دولار، فيما كشفت مصادر اقتصادية أن إجمالى خسائر الاستثمار الخليجى فى اليمن نتيجة الاعتصامات الأخيرة زادت عن المليار دولار.
