صنعاء محيط: أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية أن دول مجلس التعاون الخليجي احتلت المرتبة الأولى بين الدول المستثمرة في اليمن وبين الدول العربية المتلقية لاستثمارات يمنية. وأوضح تقرير أعده قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية في الوزارة أن البيانات تشير إلى ارتفاع الاستثمارات الخليجية المسجلة في الهيئة العامة للاستثمار اليمنية إلى 113 مشروعاً وبتكلفة 333 مليار ريال (1.7 مليار دولار) حتى النصف الأول من 2007، مما وفر 9124 فرصة عمل مباشرة. وتمثل هذه الاستثمارات 82% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في اليمن و91 % من إجمالي الاستثمارات العربية. وأفاد التقرير بأن الاستثمارات الخليجية تتوزع بين صناعية وسياحية وعقارية وزراعية وخدمية وترفيهية وصحية. وبلغ حجم الاستثمارات اليمنية في دول الخليج بين 1995 و 2005 نحو 418 مليون دولار، تمثّل 61 % من إجمالي استثمارات اليمن في الدول العربية. وبحسب التقرير، احتلت الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى بلغ عددها 70 مشروعاً بكلفة 280.4 مليار ريال وبنسبة 84 % من إجمالي الاستثمارات الخليجية في اليمن خلال الفترة ذاتها، تلتها الاستثمارات الإماراتية بتكلفة 48 مليار ريال وبنسبة 14 %، ثم الكويت فعُمان فقطر فالبحرين. في مجال استقبال الاستثمارات الصادرة من اليمن إلى دول المجلس، احتلت السعودية أيضاً المرتبة الأولى إذ بلغ حجم الاستثمارات اليمنية 292.2 مليون دولار وبنسبة 46 % من إجمالي الاستثمارات اليمنية في دول المجلس بين عامي 1999 و2005، تلتها الكويت بمبلغ 64.4 مليون دولار وبنسبة 15 في المئة، ثم قطر فالإمارات فعُمان فالبحرين. وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار اليمنية صلاح العطار ل «الحياة» ان المشاريع العقارية الخليجية في اليمن لم تتأثر أزمة المال العالمية كون هذه الشركات حكومية وذات تمويلات آمنة، لكنه توقع حصول تأثير محدود في استثمارات بعض الشركات بسبب شح التمويل من قبل المؤسسات الدولية. وأكد «ان أزمة المال العالمية قد تكون فرصة ممتازة لليمن خصوصاً أن دول مجلس التعاون الخليجي تتجه إلى الاستثمار الحقيقي وليس المبني على مضاربة، فاليمن آمن نسبياً لدول مجلس التعاون ويمكن ان يستفيد من هذه التطورات». وكشف العطار عن أولويات خطة الهيئة العامة للاستثمار خلال 2009 ومنها استكمال مراجعة القوانين وتنقية البيئة التشريعية والشروع في مراجعة البنية المؤسسية لمختلف الجهات والهيئات المرتبطة بالاستثمار. وسيُعمل على تحسين صورة اليمن في الخارج من خلال تطبيق «الإستراتيجية الوطنية للترويج للاستثمار» التي تُعرض على مجلس إدارة الهيئة قريباً لنيل الموافقة عليها ورصد المبالغ اللازمة لتنفيذها. وتستهدف الإستراتيجية أساساً شركات معينة في قطاعات محددة لمشاريع إستراتيجية منتقاة، فضلاً عن تسهيل الاستثمارات. ولاحظ التقرير ان تنشيط الاستثمارات الأجنبية في اليمن يتطلب حزمة إجراءات وسياسات هادفة إلى رفع الأداء التنافسي للاقتصاد، من خلال تخصيص نسبة أكبر من النفقات الحكومية الاستثمارية في مجال البنية التحتية لرفع مستوى خدماتها بهدف حفز القطاع الخاص على زيادة استثماراته، وتعزيز مبدأ الشفافية في القرارات الاقتصادية المتخذة، وتسهيل إجراءات منح تراخيص الاستثمار وتقليصها، وتطوير النظام المصرفي وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع كفاءة القضاء وخاصة القضاء التجاري والعمل على تعزيز الاستقرار الأمني، إضافة إلى السيطرة على التضخم إذ يشكل تهديداً كامناً للاستثمارات الأجنبية.
