الامم المتحدة (رويترز) - قال تقرير للامم المتحدة يوم الثلاثاء ان فجوة الثراء بين الدول الاقل تقدما والدول الاخرى اتسعت في العقود الاخيرة وستستمر في الاتساع ما لم يتم التصدي لاوجه ضعفها الاساسية. وقال التقرير الذي اعدته مجموعة تضم تسعة من "الشخصيات البارزة" انه "باختصار حالة الاقل تقدما تولد تنمية أقل" برغم ان معظم البلدان المعنية سجلت بعض النمو الاقتصادي. وتعتبر الاممالمتحدة 48 دولة على وجه الاجمال ما يزيد على ثلثيها في افريقيا دولا أقل تقدما. ويقوم هذا التصنيف على اساس عدة معايير من بينها ان يكون نصيب الفرد من الدخل القومي الاجمالي أقل من 905 دولارات. ودرست اللجنة التي يرأسها رئيس مالي السابق ألفا عمر كوناري ورئيس البنك الدولي السابق جيمس وولفنسون تأثير برنامج عمل بخصوص الدول الاقل تقدما للعقد التالي اعلن في مؤتمر للامم المتحدة في بروكسل في عام 2001. وستبحث توصياتها في مؤتمر جديد يعقد في اسطنبول في الفترة من 9 الى 13 مايو ايار وسيقر برنامجا جديدا للسنوات العشر المقبلة. وقال التقرير الذي يقع في 43 صفحة "وصلنا الى نتيجة مفادها ان بعض التقدم تحقق على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي ومع ذلك فالفجوة تتسع بين الدول الاقل تقدما وبقية العالم بما في ذلك الشرائح الدنيا من الدول المتوسطة الدخل." والقى التقرير باللوم في ذلك على ضعف التعليم والصحة والتغذية والبنية الاساسية والاعتماد على قطاعات زراعية هشة ونطاق محدود من الصادرات. وقال "ما لم نتصد لاوجه الضعف الهيكلية التي تجعل هذه الدول أقل تقدما فلن نضع حدا لتهميشها المتزايد" الذي سيؤدي الى "ما لا نستطيع كمجتمع عالمي قبوله". وقال التقرير ان متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الاجمالي في الدول الاقل تقدما انخفض من 18 في المئة من المتوسط العالمي قبل 40 عاما الى 15 في المئة بحلول عام 2008 مضيفا ان الفجوة ستتسع في المستقبل اذا استمرت الاتجاهات الراهنة. وقالت اللجنة ان جانبا من المسؤولية عن تحسين الوضع يقع على عاتق الدول الاقل تقدما نفسها التي ينبغي ان تطالب عن طريق التفاوض باسعار افضل لموادها الخام وتحارب الفساد وتسعى لاعادة الاموال المنهوبة." لكنها قالت ايضا ان المعونة الخارجية "مكون أساسي" وان الدول المانحة يجب ان تزيد معونتها للدول الاقل تقدما الى 0.15 في المئة من الدخل القومي الاجمالي بحلول عام 2013 والى 0.2 في المئة بحلول عام 2015. ومن بين الاجراءات الاخرى التي اوصى بها التقرير فتح الباب امام صادرات الدول الاقل تقدما دون رسوم جمركية ودون حصص وشطب مزيد من ديون هذه الدول الرسمية سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الاطراف ومضاعفة انتاجيتها الزراعية واعداد الملتحقين بالمدارس. وتقول الاممالمتحدة بالفعل انها تريد خفض عدد الدول الاقل تقدما الى النصف بحلول عام 2021. ولم تخرج من قائمة تلك الدول منذ عام 1970 سوى ثلاث دول هي بوتسوانا والرأس الاخضر والمالديف.
