القاهرة - تعيش شركات قطاع الاعمال العام حالة من الفوضي بسبب عدم معرفة الوزير الذي تتبعه هذه الشركات التي كانت تتبع وزارة الاستثمار سابقا وزاد من حدة الوضع المظاهرات الفئوية التي يطالب بها العاملون في الشركات وهو الامر الذي سينعكس بالسلب علي اداء و نتائج اعمال الشركات بصفة عامة . واكد المهندس صفوان السلمي نائب رئيس الشركة القومية للتشييد ان الشركات التابعة تعاني الامرين بسبب المظاهرات الفئوية مؤكدا ان الوضع الحالي لا يحتمل مثل هذه المظاهرات والذي اعتبر ان 10 % فقط من مطالبها مشروعة . واضاف ان مما يزيد الامر سوءا عدم معرفة الوزارة التي تتبعها الشركات حتي الام لدرجة انهم خاطبوا وزارة التجارة والصناعة التي اكدت لهم عدم تبعية هذه الشركات لها بالرغم من اشرافها عليها في الوقت الذي تم تعيين الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار مديرا في البنك الدولي . واشار الي ان حالة عدم الاستقرار تعكسها ثلاث جمعيات عمومية لشركات القابضة لا تستطيع عقدها بسبب عدم وجود وزير يرأس الجمعيات . واكد السلمي ان مما يزيد الطين بلة ان مطالب المتظاهرين سوف تؤدي الي تراجع ارباح الشركات التابعة للشركة القومية بنسبة 6% في احسن الظروف اضافة الي مستحقات شركات المقاولات لدي الحكومة التي مازالت تدرسها حتي الان و البالغة قيمتها 3.2 مليار جنيه . ووضف بعض مسئولي شركات قطاع الاعمال العام الوضع الحالي للشركات بالكارثي و الذي سوف يزيد من خسائر الشركات الخاسرة و تراجع ارباح الاخري الرابحة و هو ما يستدعي التدخل الفوري لانقاذ ما يمكن انقاذة