تعيش شركات قطاع الأعمال العام حالة من الفوضي بسبب عدم معرفة الوزير الذي تتبعه هذه الشركات التي كانت تتبع وزارة الاستثمار سابقا وزاد من حدة الوضع المظاهرات الفئوية التي يطالب بها العاملون في الشركات وهو الأمر الذي سينعكس بالسلب علي أداء ونتائج أعمال الشركات بصفة عامة. أكد المهندس صفوان السلمي نائب رئيس الشركة القومية للبناء والتشييد أن الشركات التابعة تعاني الأمرين بسبب المظاهرات الفئوية مؤكدا أن الوضع الحالي لا يحتمل مثل هذه المظاهرات والذي اعتبر أن 10% فقط من مطالبها مشروعة. أضاف أنه مما يزيد الأمر سوءا عدم معرفة الوزارة التي تتبعها الشركات حتي الآن لدرجة أنهم خاطبوا وزارة التجارة والصناعة التي أكدت لهم عدم تبعية هذه الشركات لها بالرغم من اشرافها عليها في الوقت الذي تم تعيين الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار مديرا بالبنك الدولي. أشار إلي أن حالة عدم الاستقرار تعكسها ثلاث جمعيات عمومية لشركات القابضة لا تستطيع عقدها بسبب عدم وجود وزير يرأس الجمعيات. أكد السلمي أن مما يزيد الطين بلة أن مطالب المتظاهرين سوف تؤدي إلي تراجع أرباح الشركات التابعة للشركة القومية بنسبة 6% في أحسن الظروف إضافة إلي مستحقات شركات المقاولات لدي الحكومة التي ما زالت تدرسها حتي الآن والبالغة قيمتها 200.3 مليار جنيه. ووصف بعض مسئولي شركات قطاع الأعمال العام الوضع الحالي للشركات بالكارثي والذي سوف يزيد من خسائر الشركات الخاسرة وتراجع أرباح الأخري الرابحة وهو ما يستدعي التدخل الفوري لانقاذ ما يمكن انقاذه. وكانت نتائج أعمال الشركات القابضة للعام المالي 2009/2010 التي كشفت عنها الجمعيات العامة التي عقدت في عهد وزير الصناعة السابق رشيد محمد رشيد تراجعا في أرباح عدد من الشركات فعلي مستوي الشركة القابضة للأدوية حيث جاء أيضا انخفاض أرباحها بمبرر حيث قال الدكتور مجدي حسن رئيس الشركة إن صافي الربح عام 2009/2010 حوالي 3.2 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 255 مليون جنيه عن عام 2008/2009. وجاء ذلك نتيجة انخفاض حصة الشركة القابضة في أرباح شركاتها التابعة لعدة أسباب أهمها ارتفاع قيمة المدخلات وثبات أسعار بيع المستحضرات والمنافسة الشديدة وقيام الشركات التابعة باحتجاز جزء كبير من صافي الربح لاستخدامه في سد التزاماتها.
