قالت منظمة الاممالمتحدة يوم الاربعاء ان جرائم القتل التي تستهدف المدنيين تضاعفت العام الماضي اذ يسعى المسلحون لاحباط الجهود الغربية لبناء الحكومة الافغانية وقوات الامن التابعة لها. وفي تقرير سنوي ذكرت الاممالمتحدة أن عام 2010 شهد سقوط أكبر عدد من القتلى من غير المقاتلين في الحرب المستمرة منذ عشر سنوات اذ زاد عدد القتلى المدنيين بنسبة 15 في المئة ليصل الى 2777 قتيلا. وكان المتشددون المسلحون وراء 75 في المئة من حوادث القتل. وقال مساعد الامين العام للامم المتحدة لحقوق الانسان ايفان سيمونوفيتش ان المسؤولين الحقوقيين بالمنظمة الدولية "على اتصال بطالبان" لتقديم توجيهات لخفض عدد الخسائر البشرية بين المدنيين. وورد في التقرير أن حوادث الخطف زادت بنسبة 83 في المئة واستمر العنف في الانتشار من الجنوب الى الشمال والشرق والغرب. وأشار التقرير الى أن الاتجاه الاكثر اثارة للقلق هو زيادة بنسبة 105 بالمئة في جرائم القتل التي تستهدف مسؤولين حكوميين وعاملي اغاثة ومدنيين ينظر اليهم على أنهم مساندون للحكومة الافغانية او القوات الاجنبية التي يقودها حلف شمال الاطلسي. ويهدد هذا بتقويض تسليم المسؤولية الامنية للحكومة والجيش والشرطة بأفغانستان الذي يبدأ هذا العام اذ تسعى واشنطن وحلفاؤها بحلف الاطلسي الى خفض قواتها البالغ قوامها 150 الف جندي تدريجيا. ووقع 462 حادث اغتيال في عام 2010 نصفها في معاقل لطالبان بالجنوب حيث تقول الولاياتالمتحدة انها حققت أكبر مكاسب من زيادة القوات التي بلغت 30 الف جندي. وزادت جرائم قتل المدنيين بنسبة 588 في المئة باقليم هلمند و248 في المئة في قندهار. والاقليمان معقلان لطالبان وتركزت فيهما زيادة القوات الامريكية. وسجل التقرير تراجعا بنسبة 26 بالمئة في عدد القتلى المدنيين على أيدي قوات التحالف والقوات الافغانية. غير أن قتل المدنيين في عمليات لحلف الاطلسي ظهر من جديد كمصدر للخلاف بين كابول وداعميها الغربيين. ومن بين 440 قتيل نسب السبب في مقتلهم لقوات حلف الاطلسي والقوات الافغانية نجم 171 منها عن غارات جوية في انخفاض حاد عن عام 2009 نتيجة تشديد قواعد الاشتباك.
