دانت مجموعة حقوقية السبت اعتقال صحافيين في تركيا مؤخرا ودعت انقرة الى تطبيق التزاماتها بشان حرية التعبير مع سعيها للانضمام الى الاتحاد الاوروبي. ووضع عشرة اشخاص معظمهم من الصحافيين المعروفين، قيد الحبس الاحترازي الخميس للاشتباه بضلوعهم في خطة ضد حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ذات الجذور الاسلامية. ومن بين المعتقلين احمد سيك ونديم سينر، الصحافيان البارزان اللذان يعرفان بتقاريرهما الصحافية المنتقدة لنظام العدالة الجنائية التركي وللشرطة، حسب ما افادت منظمة هيومان رايتس ووتتش. وشارك سيك في تاليف كتاب عن التحقيقات والمحاكمات في قضية ارغينيكون التي تحمل اسم منظمة تتهم بانها شاركت في مؤامرة ضد الحكم. وكان يعمل على تاليف كتاب حول الشرطة. أما سينر فقد الف كتابا حول مقتل هرانت دينك، الصحافي وناشط حقوق الانسان المعروف، وحول التحقيق في مقتله. وذكرت ايما سنكلير-ويب الباحثة في مكتب المنظمة في تركيا "في غياب اية ادلة تعطي الشرطة سببا منطقيا للاعتقاد بان احمد سيك ونديم ينر قاما باي عمل مخالف، فان اعتقالهما يعد تطورا مقلقا". وقالت ان "ما يثير القلق ان سبب التحقيق معهما اصبح الان كتابتهما النقدية وليس ضلوعهما في خطط تامرية". وتقول المعارضة والعديد من وسائل الاعلام ان المؤامرة المفترضة التي قادت الى اعتقال مئات الشخصيات المعارضة منذ 2007 هي وسيلة استخدمتها الحكومة لخنق كافة اشكال الانشقاق السياسي في تركيا. ومعظم الصحافيين الذين اعتقلوا الخميس هم منتقدون للحكومة التركية. ويسمح القانون باحتجازهم اربعة ايام على ذمة التحقيق قبل ان تجري محاكمتهم او الافراج عنهم او توجيه التهم لهم. واعتقل ثلاثة صحافيين اخرين ووجهت لهم تهم قبل اسبوعين. ومن المقرر ان تجري انتخابات في تركيا خلال ثلاثة اشهر سيسعى خلالها حزب العدالة والتنمية التي يتزعمه اردوغان للحصول على ولاية ثالثة. واعرب اردوغان الجمعة عن رفضه اي تدخل حكومي في "النظام القضائي المستقل". وخرج الالاف من بينهم العديد من الصحافيين، الجمعة الى شوارع اسطنبولوانقرة لادانة الاعتقالات.
