برلمان اسرائيل يصوت على اقتراح بالتحقيق مع منظمات تنتقد الحكومة

القدس (رويترز) - تجاهل نواب يمينيون قلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحددوا موعدا جديدا للتصويت على اقتراح بالتحقيق في تمويل أجنبي لمنظمات اسرائيلية تنتقد سياسات اسرائيل.
ووسط انتقاد علني لنحو ستة إجراءات مُقترحة في البرلمان يُنظر اليها على نطاق واسع على انها تستهدف المنظمات اليسارية اتخذ نتنياهو إجراء ألغى فعليا تصويتا في الأسبوع الماضي على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية.
لكن داني دانون وهو عضو برلمان من حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو ومقدم الاقتراح قال يوم الثلاثاء انه عاد الى جدول عمل البرلمان ومن المحتمل اجراء التصويت يوم 16 مارس اذار.
وقال دانون الذي سيرأس اللجنة لرويترز ان اللجنة ستحقق في "تمويل من جانب حكومات أجنبية لمنظمات تضر باسرائيل."
وقال ان مثل هذا التمويل من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الاوروبي يرقى الى حد "التدخل الجسيم" في الشؤون الاسرائيلية ومحاولة للتأثير على صنع القرار.
ومن بين المنظمات التي قد تخضع للتدقيق "السلام الآن" التي تعارض جهارا الاستيطان اليهودي في الاراضي المحتلة التي يريد الفلسطينيون اقامة دولتهم عليها. وتوجد منظمة أخرى هي رابطة الحقوق المدنية في اسرائيل التي تشن حملة من أجل القيم الديمقراطية وحرية التعبير والمساواة في الحقوق و"إنهاء الاحتلال".
وشاركت المنظمتان في اجتماع حاشد في تل ابيب ضم عدة الاف في الشهر الماضي للاحتجاج على التحقيق المقترح.
واتهمت المنظمات الاسرائيلية اليسارية البرلمان بمحاولة تكميم أفواه منتقدي الحكومة وندد النواب الذين يعارضون الاجراء بالتحقيق المقترح ووصفوه بأنه ضربة خطيرة لحرية التعبير.
ونفى دانون المزاعم قائلا انه سيتم أيضا التدقيق في المنظمات اليمينية. وقال دانون في مقابلة هاتفية "اذا كان كل شيء على ما يرام فان المنظمات اليسارية واليمينية على حد سواء لن يكون لديها ما تخشاه.
وأضاف انه لن يكون للجنة سلطات عقابية لكن يمكنها ان توصي بتشريع اخر للتعامل مع النتائج.
وأكد دانون ان مستثمرين في السعودية يمولون عروضا لشراء اراض بأسعار أكبر من القيمة السوقية في شمال اسرائيل حيث يعيش غالبية مواطني عرب اسرائيل.
وفي المقابل ينتقد الفلسطينيون التمويل الذي تتلقاه منظمات اسرائيلية مؤيدة للاستيطان من جهات خاصة مانحة في الخارج لشراء اراض للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وهي أراض استولت عليها اسرائيل في حرب عام 1967 .
وقال متحدث باسم حزب اسرائيل بيتنا انه من المقرر التصويت أيضا على اقتراح منفصل من اعضاء الحزب الذي يتزعمه وزير الخارجية افيجدور ليبرمان بحلول 16 ماس اذار سيفحص المنظمات التي "تلحق ضررا بجيش اسرائيل."
وأحبط نتنياهو في الاسبوع الماضي تصويتا على اقتراح حزب اسرائيل بيتنا ولجنة دانون من خلال منح نواب ليكود تصريحا بالتصويت حسبما يتراءى لهم بشأن الاجراءات مما وضع إقرارها موضع شك. وقال أحد المساعدين ان موقفه لم يتغير.
لكن الاجراءات قد يتم تمريرها رغم معارضة أعضاء بارزين في ليكود اذا اختار البعض عدم المجيء للتصويت وهي نتيجة يمكن ان تقلل الاحتكاك مع حزب اسرائيل بيتنا وهو عضو رئيسي في الائتلاف الحاكم الذي يرأسه نتنياهو.
وهناك مشروع قانون اخر سيجري التصويت المبدئي عليه في الاسبوع القادم سيمكن من رفع قضايا على مؤيدي المقاطعات المناهضة لاسرائيل ويستهدف مؤيدي اتخاذ اجراء للضغط على اسرائيل للانسحاب من الاراضي المحتلة.