رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - حددت الحكومة الفلسطينية التاسع من يوليو تموز موعدا لاجراء الانتخابات المحلية التي أجلت لأجل غير مسمى في الضفة الغربية وذلك في وقت تهز فيه مصر احتجاجات مطالبة بالاصلاح السياسي. وكان يفترض ان تجري الانتخابات في شهر يوليو الماضي ولكن الخلاف داخل حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس حول أسماء المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات أدى لتأجيلها قبل شهر من الموعد المحدد للانتخابات. وفي ديسمبر كانون الاول اصدرت محكمة حكما يلزم السلطة الفلسطينية باجراء الانتخابات. وقالت الحكومة في بيان انه تقرر "اجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية وذلك يوم السبت الموافق 9-7-2011 وفق القانون وتكليف لجنة الانتخابات المركزية بالبدء في اجراء التحضيرات والترتيبات الفنية اللازمة وتكليف وزير الحكم المحلي بالمتابعة مع لجنة الانتخابات المركزية لاجراء الانتخابات في الموعد المقرر." ويعتقد على نطاق واسع ان تحديد موعد لاجراء الانتخابات نابع من الاحتجاجات التي تشهدها مصر من اجل انهاء حكم الرئيس حسني مبارك القائم منذ 30 عاما. ويوم السبت الماضي فرقت قوات امن فلسطينية ترتدي ملابس مدنية مئات من المحتجين من الصفة الغربية اطلقوا هتافات مناهضة لعباس. وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية غسان الخطيب ان الحكومة قررت ايضا اجراء الانتخابات في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية (حماس) ولكن الحركة قالت انها لن تسمح باجراء انتخابات. وكان الغاء الانتخابات في العام الماضي مؤشرا على المشاكل التي تواجه حركة فتح التي كانت تهيمن يوما على الساحة السياسية الفلسيطينية. وتواجه فتح صعوبة في الحفاظ على مكانتها منذ وفاة ياسر عرفات أول رئيس فلسطيني في عام 2004. وفازت حماس التي تعارض استراتيجية السلام التي ينتهجها عباس مع اسرائيل في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2006 وتشكلت حكومة وحدة وطنية ولكنها انهارت نتيجة الصراع على السلطة. وسيطرت حماس على قطاع غزة في 2007. ودعا عباس لاجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في يناير كانون الثاني 2010 ولكنها تأجلت بعد أن منعت حماس مشاركة قطاع غزة. وتشكك حماس في شرعية عباس وحقه في الدعوة لاجراء انتخابات.
