الرياض - خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو اقتصادات بلدان الشرق الأوسط خلال العام الحالي إلى 4,6% مقارنة مع تقديرات سابقة صدرت في أكتوبر الماضي بحدود 4,8%، وذلك بالتزامن مع توقعات ارتفاع نمو الاقتصاد العالمي أكثر من المتوقع إلى 4,4% هذا العام. ورغم تخفيض الصندوق لتوقعات للمنطقة بشكل طفيف هذا العام، إلا أنه أبقى على نظرته المتفائلة بشأن النمو في العام المقبل الذي من المرجح أن يتواصل ويرتفع إلى 4,7%. وجاءت توقعات الصندوق بشأن اقتصادات المنطقة في سياق التعديلات الجديدة لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر أمس والذي رجح فيه ارتفاع نمو الناتج الإجمالي العالمي إلى 4,4% العام الحالي مقارنة مع توقعات سابقة بلغت 4,2%، وأن يصل النمو العالمي في 2012 إلى 4,5%، مدعوماً بمؤشرات التعافي التي بدأت تظهر في عدد من الاقتصادات المتقدمة، إضافة إلى النشاط الاقتصادي القوي في كثير من الاقتصادات الصاعدة والنامية. ورغم أن الاقتصادات المتقدمة بدأت تسهم أكثر في النمو العالمي، إلا أنها لا تزال تشكل أكبر خطر على الانتعاش العالمي، بحسب الصندوق. وحذر بشكل خاص من مخاطر تراجع بسبب أزمة الديون الأوروبية ومستويات الدين المرتفعة في العديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى. وقال الصندوق إن معالجة المشكلات في منطقة اليورو تتطلب “سياسات شاملة وسريعة وحاسمة". وأوضح الصندوق في تقريره أن التعافي الاقتصادي لا يزال يواصل التقدم بسرعتين مختلفتين. ففي الاقتصادات المتقدمة، سجل النشاط الاقتصادي انخفاضاً أقل من المتوقع، لكن النمو لا يزال مكبوحاً، والبطالة مرتفعة، والضغوط التي تجددت في بلدان منطقة اليورو الهامشية تسهم في تعزيز مخاطر التطورات السلبية. وفي كثير من الاقتصادات الصاعدة، لا يزال النشاط قوياً، بينما بدأ ظهور الضغوط التضخمية، وأطلت بوادر النشاط الاقتصادي المحموم الذي تشكل تدفقات رؤوس الأموال الداخلة القوية عاملاً مسهماً فيه. ويستمر النمو القوي في معظم البلدان النامية أيضاً، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء. وتعكس التوقعات المتفائلة بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام ازدياد قوة النشاط عن المستوى المتوقع في النصف الثاني من عام 2010، إضافة إلى السياسات الجديدة التي قررتها الولاياتالمتحدة في سباق مبادرة لتشجيع النشاط هذا العام. لكن مخاطر التطورات دون المتوقعة في مسار التعافي الاقتصادي لا تزال كبيرة. وأشار التقرير إلى أن أكثر المتطلبات إلحاحاً لتحقيق التعافي القوي في الوقت الراهن هي اتخاذ إجراءات شاملة وسريعة للتغلب على المشكلات السيادية والمالية في منطقة اليورو، وانتهاج سياسات للتعامل مع اختلالات المالية العامة وإصلاح النظم المالية ومعالجة الخلل الذي يشوبها في الاقتصادات المتقدمة بشكل أعم. وينبغي انتهاج سياسات مكملة تعمل على إبقاء ضغوط النشاط المحموم تحت السيطرة وتيسير عودة التوازن الخارجي في الاقتصادات الصاعدة الرئيسة، بحسب الصندوق. التعافي العالمي مستمر وبحسب التقرير، فإن النشاط العالمي توسع بمعدل سنوي يتجاوز بقليل 3,5% في الربع الثالث من عام 2010، وكان المتوقع أن يتباطأ النمو عن المعدل الذي بلغ 5% في الربع الثاني من عام 2010. لكن المعدل المسجل في الربع الثالث كان أفضل من التنبؤات الواردة في عدد أكتوبر 2010 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وذلك بفضل ارتفاع الاستهلاك في الولاياتالمتحدةواليابان عن المستوى المتوقع. وكانت التدابير التنشيطية أحد العوامل المسؤولة عن تحقيق نتائج أقوى، خاصة في اليابان. وبشكل أعم، هناك دلائل متزايدة على أن الاستهلاك الخاص - الذي شهد هبوطاً حاداً خلال الأزمة - بدأ يزداد رسوخاً في الاقتصادات المتقدمة الكبرى. وظل النمو في الاقتصادات الصاعدة والنامية قوياً في الربع الثالث من العام، يدعمه الطلب المستقر من القطاع الخاص، ومواقف السياسات التي لا تزال محتفظة بطابعها التيسري، وطفرة التدفقات الرأسمالية الداخلة. ولفت التقرير إلى أن الأوضاع المالية العالمية تحسنت خلال النصف الثاني من عام 2010 على وجه العموم، وسط مواطن الضعف التي لا تزال قائمة. فقد ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم، واستمر التقارب في فروق العائد الناجمة عن علاوات المخاطر، وقل التشدد في شروط الإقراض المصرفي السائدة في الاقتصادات المتقدمة، حتى بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة. ومع ذلك، ظلت جيوب الهشاشة قائمة، وأسواق العقارات ودخل الأسر ضعيفة في بعض الاقتصادات المتقدمة الكبرى مثل “الولاياتالمتحدة على سبيل المثال"، كما ظل نشاط التوريق ضعيفاً. وكأحد تداعيات أحداث مايو الماضي، عاودت الاضطرابات المالية الظهور في بلدان منطقة اليورو الهامشية في الربع الأخير من عام 2010، فقد أدت المخاوف بشأن خسائر القطاع المصرفي واستمرارية أوضاع المالية العامة - والتي نجمت هذه المرة عن الوضع في أيرلندا - إلى اتساع متواصل في فروق العائد على سندات هذه البلدان، مما وصل بها في بعض الحالات إلى مستويات مرتفعة غير مسبوقة منذ إطلاق الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي. كذلك ظهرت مجدداً ضغوط التمويل، وإن كانت أقل حدة مما سجلته في الصيف الماضي. ومن الاختلافات الأساسية في هذا الصدد أن انتقال الآثار من الأسواق المالية إلى البلدان الأخرى كان أضيق نطاقاً، فقد أدت اضطرابات منتصف 2010 إلى زيادة حادة في تجنب المخاطر على مستوى العالم وتقليص الانكشاف للمخاطر في المناطق الأخرى، ومنها الأسواق الصاعدة. وأثناء نوبة الاضطرابات التي وقعت مؤخراً، كانت الأسواق أكثر قدرة على التمييز، فلم تطرأ زيادة في تجنب المخاطر، وحققت أسواق الأسهم مكاسب كبيرة في معظم المناطق، واقتصرت الضغوط المالية في الغالب على بلدان منطقة اليورو الهامشية. وتفترض توقعات السيناريو الأساسي الواردة في التقرير أن إجراءات السياسة الراهنة تستطيع مواصلة احتواء الاضطرابات المالية وآثارها العينية في بلدان منطقة اليورو الهامشية، مما يحمل مسيرة التعافي العالمي عبئاً محدوداً وحسب. وتعكس هذه الرؤية الآثار الانتشارية المحدودة الملاحظة حتى الآن في مختلف الأسواق المالية والمناطق، كما تعكس إسهام سياسات مواجهة الأزمة اليونانية في الحد من تأثيرها على التعافي العالمي خلال النصف الثاني من عام 2010. ويفترض السيناريو الأساسي أيضاً أن صناع السياسات في الأسواق الصاعدة يبادرون بالتحرك في الوقت المناسب حتى تظل ضغوط النشاط الاقتصادي المحموم تحت السيطرة. ويتوقع أن يزداد النشاط في الاقتصادات المتقدمة بواقع 2,5% في الفترة 2011 - 2012، وهو معدل لا يزال بطيئاً بالنظر إلى عمق ركود عام 2009 وغير كافٍ لإحداث تغيير ملموس في معدلات البطالة. ورغم انخفاض توقعات النمو هذا العام في بلدان منطقة اليورو الهامشية، فقد حدث تعديل مقابل بالزيادة في توقعات النمو السابقة لألمانيا نظراً لازدياد قوة الطلب المحلي. وفي كل من عامي 2011 و2012، يتوقع أن يحتفظ النمو بقوته في الاقتصادات الصاعدة والنامية مسجلاً 6,5%، وهو ما يمثل تباطؤاً طفيفاً إذا ما قورن بمعدل النمو الذي بلغ 7,25% العام الماضي ويكاد يعادل التوقعات الواردة في عدد أكتوبر 2010 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. وتواصل بلدان آسيا النامية نموها الأسرع على وجه الإطلاق مقارنة بالبلدان الأخرى، ولكن هناك مناطق صاعدة أخرى يتوقع أن تستمر في ارتدادها الإيجابي القوي. ومن أبرز هذه المناطق أفريقيا جنوب الصحراء، التي يتوقع أن تسجل 5,5% في عام 2011 و5,75% في عام 2012، حيث ينتظر أن تتفوق على جميع المناطق الأخرى عدا آسيا. ويأتي هذا انعكاساً لاستمرار قوة الطلب المحلي في كثير من اقتصادات المنطقة، بالإضافة إلى تزايد الطلب العالمي على السلع الأولية.
