الدوحة - توقعت دراسة لغرفة تجارة وصناعة دبي زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4% في 2010 تقفز إلى 4.6% في 2011 بعدما حققت الاقتصادات الخليجية نموا كليا للناتج المحلي الإجمالي بأقل من 1% في عام 2009. وتوقعت الدراسة مع ارتفاع أسعار النفط تحسن الموازين المالية والخارجية لدول مجلس التعاون بصورة مقدرة خلال عامي 2010 و2011 وبحسب الدراسة فإن ميزان الحساب الجاري لدول المجلس وعقب تسجيله فائضاً بنسبة 23.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2008 هبط إلى 7.1% في 2009 ويتوقع ارتفاعه إلى 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 و12.3% في 2011. وأوضحت أنه سينتج عن ذلك تراكم كبير في صافي الأصول الأجنبية يبلغ حوالي 110% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 و113% في 2011. كما توقعت الدراسة تحسن الموازين المالية لدول المجلس بحوالي 7 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2009 و2011 نتيجة ارتداد أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة وانتعاش القطاع غير النفطي، مؤكدة أن لدى دول المجلس إمكانية مالية متاحة لتطبيق محفزات إضافية في 2010 و2011 سوف تكون بموجبها قادرة على تقوية الطلب لدى القطاع الخاص. واعتبرت غرفة تجارة وصناعة دبي التحدي الذي يواجه الاقتصادات الخليجية في توازن انتعاش نمو الائتمان مع بقاء الضغوط التضخمية منخفضة، في ذات الوقت تلافي احتمال عودة الضغوط التضخمية مضيفة أنه مع تعدد اتجاهات سياسات الاقتصاد الكلي العالمية، فإن الاقتصادات الناشئة، بما فيها دول مجلس التعاون تحتاج إلى البحث في تطوير مصادر محلية للنمو من أجل استدامة انتعاشها الاقتصادي. قالت الدراسة إنه رغم التوقعات الإيجابية لاقتصادات دول المجلس وأسسها القوية ما زالت هناك بعض المخاطر من حدوث انخفاضات وقد يؤدي الانتعاش البطيء للاقتصاد العالمي إلى خفض أسعار النفط، مما يجعل الميزان المالي والميزان الخارجي للمنطقة في وضع سيئ. أضافت " قد يؤدي استمرار ضعف الطلب الخاص والظروف المالية المقيدة إلى زيادة عدم قدرة الشركات على دفع التزاماتها المالية وفقدان الثقة في السوق، ومن المحتمل أن يؤدي استمرار التباطؤ في نمو الائتمان الخاص إلى وضع مزيد من القيود على توفير القروض. وبحسب الدراسة تحتاج اقتصادات دول مجلس التعاون مستقبلاً إلى تقوية الموارد المحلية للنمو، وإعادة توجيه مزيد من التجارة نحو إفريقيا وآسيا، واستغلال إمكانات التجارة البينية الإقليمية والاستثمار الأجنبي المباشر. قالت إنه على المدى القصير يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.8% في 2010 و4.2% في 2011 مع تباطؤ خلال النصف الثاني من عام 2010 والنصف الأول من 2011 كما أن توقعات الانتعاش الاقتصادي للاقتصادات المتقدمة في 2010 تبلغ 2.5%، والاقتصادات الناشئة 6.8% وفي 2011 تبلغ التوقعات 1.8% و6.2% على التوالي. أوضحت أن استدامة انتعاش الاقتصاد العالمي سوف يجبر الاقتصادات المتقدمة على الانسحاب من السياسات الاقتصادية الكلية المنسقة التي تم الاتفاق عليها عالمياً في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
