ارجأ القضاء الاميركي للمرة الثانية محاكمة اول معتقل سابق في غوانتانامو التنزاني احمد خلفان غيلاني، حتى 12 تشرين الاول/اكتوبر، وذلك لمنح النيابة العامة وقتا لاستئناف قرار باستبعاد شاهد اساسي في القضية. وكان مقررا ان تبدا الاربعاء اولى جلسات محاكمات غيلاني (36 عاما) المتهم بالمشاركة في اعتداءات ارهابية. واعتبر القاضي المكلف القضية لويس كبلن ان الشاهد حسين ابيبي لا يمكنه الادلاء بشهادته لانها ستكون "نتيجة افادات ادلى بها غيلاني لوكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) بالاكراه". وبعد ان كانت مقررة الاثنين، ارجئت المحاكمة مرة اولى حتى الاربعاء بطلب من المدعي العام الفدرالي، بحسب وثائق قضائية. ويعتبر غيلاني، الذي اعتقل في باكستان العام 2004، المعتقل الوحيد السابق في غوانتانامو الذي احيل على المحاكمة امام محكمة فدرالية وتم نقله الى الاراضي الاميركية. وصدرت بحق غيلاني اكثر من 200 تهمة وهو يواجه عقوبة السجن مدى الحياة. وقد بدأ غيلاني بحسب السلطات الاميركية العمل لحساب عناصر في تنظيم القاعدة العام 1998، وشارك خصوصا في شراء واعداد الشاحنة المفخخة التي استخدمت في الاعتداء على السفارة الاميركية في دار السلام في اب/اغسطس من العام نفسه، الذي تزامن مع انفجار اخر في نيروبي. واسفر الانفجاران عن مقتل 224 شخصا. وولد هذا الشاب في زنجبار في 1974 من عائلة متواضعة. كما يشتبه بانه شارك في شراء متفجرات. وعشية الاعتداءات في دار السلام ونيروبي، غادر غيلاني تنزانيا للالتحاق باسامة بن لادن في افغانستان. ولم ينف مطلقا انه كان مرافقا شخصيا وطباخا لزعيم القاعدة. ثم انضم غيلاني المتزوج من اوزبكية تصغره بثماني سنوات، بحسب البنتاغون، الى مجموعة افارقة في قندهار (افغانستان) في 2001 مكلفين باعداد وثائق مزورة للشبكة الارهابية. وبعد سقوط نظام طالبان في 2001 غادر افغانستان الى باكستان حيث اوقف في تموز/يوليو 2004 قبل ان يتم تسليمه الى السلطات الاميركية في كانون الاول/ديسمبر. ثم اختفى في احد سجون الوكالة المركزية للاستخبارات الاميركية (سي آي ايه) في بلد لم يكشف. وكان في عداد 14 معتقلا يعتبرون على "درجة عالية من الاهمية" ظهروا مجددا في ايلول/سبتمبر 2006 في غوانتانامو. وتشكل محاكمة غيلاني اختبارا جوهريا لادارة الرئيس باراك اوباما التي سعت في بادىء الامر الى احالة المعتقلين الخمسة في غوانتانامو المتهمين باعداد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 امام محاكم مدنية، قبل العودة عن هذا القرار بعد ضغوط مارسها بشكل خاص الجمهوريون.
