اعلن مسؤول في المفوضية الاوروبية خلال محادثات مع سلطة الاسواق المالية في باريس الخميس ان المصارف الاوروبية ستخضع "خلال 2011" الى سلسلة جديدة من اختبارات مقاومتها. واعلن جوناثان فول المدير العام في المديرية العامة في "السوق الداخلي للخدمات" في بروكسل "ستعود +اختبارات التوتر+ وستتم اختبارات اخرى". وبعد ان قال مازحا ان اختبارات المقاومة التي نشرت في تموز/يوليو الماضية "لم تقاوم"، اوضح ان "بامكانكم ان تتوقعوا اختبارات صارمة حقا". الا انه رفض ان يكون لذلك اي علاقة بوضع المصارف الايرلندية. واعلن وزراء المالية الاوروبيون في ايلول/سبتمبر انهم يريدون اختبار متانة المصارف باستمرار عبر تجديد الاختبار الذي تم لاول مرة في اوروبا في تموز/يوليو. وتفحص اختبارات المقاومة متانة ميزانية المصارف باخضاعها الى عدة سيناريوهات ازمات. ومن بين المصارف ال91 التي خضعت الى هذا الامتحان في اوروبا، فشلت خمسة مصارف اسبانية وواحد الماني وواحد يوناني وبالتالي كان عليها تعزيز متانتها المالية. وبمناسبة اعلان خطة مساعدة ايرلندا، وجهت بعض الانتقادات لتلك الاختبارات التي خلصت الى ان اثنتين من المؤسسات الايرلندية التي خضعت الى الاختبار، الايد آيريش بانكز (ايه اي بي) وبنك اوف ايرلندا، نجحا في تخطيه. وشملت التحفظات خصوصا الفرضيات حول تطور سوق العقارات الايرلندية التي اعتبرت مفرطة في التفاؤل. ولم يخضع البنك انغلو آيريش الذي مولته الدولة الايرلندية بنحو 29 مليار يورو ويتحمل اكثر من ثلثي الفاتورة الاجمالية المرتبطة بمؤسسات ايرلندية، الى اي اختبار. وردا على سؤال لفرانس برس اكدت لجنة الضبط المصرفي الاوروبي انه يجري "الاعداد" لاختبارات لكن من السابق اوانه الكشف عن المزيد من المعلومات. واوضحت اللجنة ان تلك الاختبارات منصوص عليها في مهمة السلطة المصرفية الاوروبية (يوروبيان بانكينغ اوثوريتيز - اي بي ايه)، الهيئة الجديدة للاشراف على المصارف الاوروبية، التي صادق البرلمان الاوروبي على انشائها نهاية ايلول/سبتمبر.
