حذرت السلطات الايرلندية الخميس من ان كلفة انقاذ مصرف "أنغلو آيريش بنك" يمكن ان تبلغ 34,3 مليارات يورو، مما يرفع الدين العام للبلاد الى 32% من اجمالي الناتج المحلي، لكن دبلن تامل عبر هذه العملية ان تهدىء من قلق الاسواق. ومشروع قانون انقاذ المصرف الذي يساوي 46,6 مليار دولار يعادل تقريبا عائدات الضرائب السنوية في ايرلندا. وتاتي الانباء بان العجز قد يكون مساويا لثلث ما انتجته البلاد تقريبا خلال سنة، وسط قلق متزايد لدى المستثمرين حول مستويات ديون الدولة في منطقة اليورو. وهذا الاسبوع ارتفعت الفائدة على ديون الحكومة الايرلندية نقطة واحدة الى اعلى مستوى لها منذ اقامة منطقة اليورو ما يشير الى ان الحكومة يمكن ان تواجه صعوبات في تمويل الانفاق الاضافي. ودافع وزير المالية بريان لينيهان عن خطة الانقاذ قائلا ان "كابوس" انهيار "انغلو ايريش بانك" كان ليدفع البلاد نحو الافلاس في تصريحات تذكر بالازمات الاخيرة التي شهدتها اليونان، ودولة اخرى لا تنتمي الى منطقة اليورو هي ايسلاندا. وقال لاذاعة "ار تي اي" الرسمية "للاسف هذا المصرف وصل الى نصف حجم ثروتنا السنوية وفشل مصرف بذلك الحجم كان ليجعل البلاد بنفسها مفلسة". واضاف "ذلك كان الكابوس الذي كان على البلاد ان تعيشه منذ 2008 وتلك المشكلة يجب ان تعالج". واقر بان العجز العام سيرتفع هذه السنة نتيجة لذلك مشيرا الى انه سيسلم خطة موازنة لمدة اربع سنوات في تشرين الثاني/نوفمبر لاظهار كيف يمكن للحكومة ان تبدد تضخم العجز. وقال لينيهان في بيان "سيكون هناك ارتفاع كبير في العجز الحكومي العام في ايرلندا في العام 2010 نتيجة للدعم الكبير الذي نقدمه لنظامنا المصرفي يصل الى حوالى 20 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي". واضاف "سيبلغ العجز العام للحكومة تقريبيا في 2010 حوالى 32% من اجمالي الناتج الداخلي" مقارنة مع توقعات سابقة اشارت الى 11,6%. وفي بروكسل رحب المفوض الاوروبي المكلف شؤون التنافسية يواكين المونيا ب"وضوح" الحكومة الايرلندية في هذا الصدد. واعلن المصرف المركزي الايرلندي ان تاميم انغلو ايريش بانك كلف حوالى 29,3 مليار يورو وانه سيكون بحاجة الى خمسة مليارات يورو اضافية تحسبا لاسوأ السيناريوهات. وسيكون على مصرف اخر يواجه صعوبات هو مجموعة "الايد ايريش بنك" (مصارف ايرلندا المتحدة) جمع ثلاثة مليارات يورو اخرى بحلول نهاية السنة فيما سيتم ضخ 2,7 مليار يورو اخرى في "شركة البناء الايرلندية الوطنية" المؤممة. وتضرر قطاع المصارف الايرلندي بالازمة المالية العالمية، وانكماش كبير وانهيار سوق العقارات المحلية. وتخطت المصارف الكبرى حدودها في الاقراض. وفي الوقت نفسه تحاول ايرلندا العضو في منطقة اليورو الحفاظ على ثقة المستثمر في قدرتها على ضبط دينها العام الهائل والعجز وسط مخاوف مماثلة حول اليونان وايطاليا والبرتغال واسبانيا. واضاف لينيهان انه من الاولوية "الملحة" تقوية المصارف وتعزيز ثقة المستثمر في المالية العامة بايرلندا. وتابع "انها اولوية ملحة وفورية لتعزيز ثقة السوق الدولية بقدرتنا والتزامنا على اعادة نظامنا المصرفي الى طبيعته وضمان استمرارية طويلة المدى لموقفنا المتعلق بالضرائب". وشدد لينيهان على ان ايرلندا "تبقى ملتزمة تماما" بخفض عجزها الى ما دون 3,0 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي بحلول العام 2014. وقال "ان اعلان اليوم يغلق ملف رد الدولة على هذه الازمة ... بالطبع هذه الارقام مخيفة لكن يمكن ادارتها على مدى فترة عشرة اشهر". وقال جان كلود يونكر رئيس وزراء لوكمسبورغ الذي يرئس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو انه يعتقد بان ايرلندا يمكنها حل الازمة بدون مساعدة من الاتحاد الاوروبي. واضاف يونكر للصحافيين قبل اجتماع لوزراء المالية في بروكسل "لا اعتقد ان ايرلندا ستكون بحاجة للمظلة الاوروبية". وقد اسست حكومات اوروبية وصندوق النقد الدولي صندوقا لمساعدة اي دولة في منطقة اليورو تواجه صعوبات مالية بعد خطة انقاذ اليونان في ايار/مايو. وكانت ايرلندا اول دولة عضو في منطقة اليورو تغرق في الانكماش عام 2008. وعاودت النمو في الربع الاول من السنة لكنه تقلص بنسبة 1,2% في الربع الثاني ما اثار مخاوف من عودتها مجددا الى الانكماش.
